عَارَض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تبنِّي قانون لحظر ارتداء النقاب، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلَّق بخيار شخصي ولا يجب إصدار قوانين بحقه. وقال المتحدث باسم كاميرون ردًّا على سؤال بشأن النقاش المُثَار حول النقاب في بريطانيا خلال لقائه مع الصحفيين: إن كاميرون يعارض تبنِّي قانون يحظر ارتداء النقاب"، مضيفًا: "أعتقد أن موقف رئيس الوزراء هو أن الأمر يتعلق بخيار شخصي، وأنه ليس علينا أن نصدر قانونًا بهذا الشأن". وعرض النائب البريطاني المحافظ فيليب هولوبون يوم السبت على مجلس العموم مشروع قانون لتنظيم ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وسيطرح النص للنقاش في ديسمبر، إلا أنه تبدو فرص إقرار النص شبه معدومة بسبب تحفُّظ غالبية أعضاء البرلمان على إصدار قوانين حول النقاب. ومن جانبه رأى وزير الهجرة، داميان جرين، أنه من غير المحتمل أن يتم تبني مشروع القانون، وقال لصحيفة "صنداي تلغراف" الأحد الماضي: أن نقول للناس ما يمكنهم ارتداؤه وهم يسيرون في الشارع ليس أسلوبًا يتماشى مع طريقة العَيْش البريطانية". وأردف: "نحن مجتمع قائم على التسامح والاحترام المتبادل؛ فبريطانيا -خلافا لفرنسا- ليست بلدًا علمانيًّا متشددًا"، في إشارة إلى إقرار النواب الفرنسيين في قراءة أولى الثلاثاء الماضي مشروع قانون ليحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، رغم وجود تحفظات قانونية على هذا النص الذي يثير شعورًا بالاستياء لدى المسلمين. ولا يحظر أي قانون في بريطانيا ارتداء النقاب، وبحسب مجلس مسلمي بريطانيا، فإن أكثر من مليونين ونصف المليون مسلم يُقيمون في بريطانيا. وكان استطلاع للرأي أجراه معهد "هاريس" في مارس لصالح صحيفة "فايننشال تايمز"، أظهر أن البريطانيين في طليعة الأوروبيين المنفتحين على النقاب