كانت وزارة الداخلية قد شرعت أواخر شهر ديسمبر المنصرم في دراسة ملفات اعتماد أحزاب سياسية جديدة من حيث مطابقتها للقانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان إلى جانب إجراء تحقيقات حول الأعضاء المؤسسين لهذه الأحزاب· يذكر أن أحكام نص قانون الأحزاب السياسية إرتكزت حول مجموعة من المتطلبات الأساسية التي تتعلق أساسا بضرورة (الإلتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي أو ممارسة أية نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 والإسلام والهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو بحسب الجنس أو ممارسة طائفية أو تمييزية)· وتوازيا مع الديناميكية التي تشهدها حاليا الساحة السياسية واستعدادا للاستحقاقات التشريعية ليوم 10 ماي المقبل انطلقت عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وتستمر لغاية 21 فيفري الجاري· كما تم فتح المجال للمترشحين لسحب استمارات الترشح مع العلم أن آخر تاريخ لإيداعها يكون يوم 26 مارس القادم، حيث يقضي القانون أن يكون آخر أجل لتسليم استمارات الترشح 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع·