عالجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ملف مدمن مخدّرات يدعى (م·س) ارتكب جريمة قتل بشعة في حقّ جاره بعدما وجّه له ضربة على الرّأس بواسطة الكرسي لتدخّله في فضّ الشجار الذي نشب بين المتّهم ووالده، وقد التمس في هذا الشأن ممثّل الحقّ العام عقوبة 20 سنة سجنا نافذا· تفاصيل الجريمة تعود إلى23 أفريل 2011، عندما كان المتّهم جالسا أمام منزله فتقرّب منه والده الذي كان في حالة غضب شديد، حيث وجّه له وابلا من الشتائم ودخل معه في شجار بسبب تركه وظيفته دون مبرّر، كما تناول عصا خشبية وراح يوسعه ضربا بها. وفي تلك الأثناء كان الضحّية مارّا فتدخّل لفضّ الشجار، ولسوء حظّه قام المتّهم بحمل الكرسي لضرب والده غير أنه أصاب الضحّية على مستوى الرّأس، ما تسبّب في سقوطه مغميا على الأرض فتمّ نقله إلى مستشفى (زميرلي) أين لفظ أنفاسه. وكشف تقرير الطبيب الشرعي أن الضربة تسبّبت في جرح عمقه 03 سم، ما أدّى إلى ارتجاج بالمخّ وحدوث ورم دموي كان السبب المباشر للوفاة· وبعد تنقّل الشرطة إلى موقع الجريمة تمّ إخطارها من طرف الأشخاص الذين كانوا في موقع الجريمة بأن الفاعل هو المدعو (س·م)، وأنه لاذ بالفرار مباشرة بعد سقوط الضحّية أرضا. وفي اليوم الموالي تمكّنت مصالح الأمن من إلقاء القبض على المتّهم الذي اعترف منذ الوهلة بالتهمة المنسوبة، مصرّحا بأنه كان في حالة دفاع عن النّفس، وأنه لم يكن ينوي قتل الضحّية أو مسّه بأيّ أذى، غير أنه أخطأ في تصويب الكرسي فقد كان يقصد ضرب والده وليس الضحّية، كما ضبط بحوزته 22 قرصا مهلوسا، وبعد مواجهته بها صرّح بأنه يعاني من اضطرابات عقلية، وأنه معتاد على تناول المؤثّرات العقلية بوصفة من الطبيب المعالج حتى يتمكّن من النّوم باعتباره يعالج في مستشفى (دريد حسين) منذ 1992، وعليه تمّ تحويله إلى الطبيب الذي أكّد أنه كان في حالة غير سوية أثناء ارتكابه الجريمة· وهي نفس التصريحات التي أدلى بها المتّهم أمام المحكمة، غير أن ممثّل النيابة العامّة لم يقتنع بتصريحاته وأشار إلى أن المظهر الخارجي للمتّهم يدلّ على أنه في كامل قواه العقلية، كما أنه لم يستطع إحضار الوصفة الطبّية التي تثبت شرعية حيازته للمؤثّرات العقلية، وأنه فعلا يعالج من مرض عقلي، ملتمسا إدانته ب 20 سنة سجنا نافذا·