دقت جمعية حي واد الزيتون بالمدية في رسالة وجهت إلى والي ولاية المدية ورئيس المجلس الولائي ناقوس الخطر اتجاه ظاهرة انتشار القمامة والنفايات المنزلية وتكدسها بالأحياء بوسط المدينة، علاوة عن مشاهد اعتراضها لسبيل المارة لكونها ملقاة ومبعثرة بالأرصفة وأمام المتاجر والمحلات، ناهيك عن تطايرها يمينا وشمالا مطاردة مجالس المواطنين الآمنة بالساحات العمومية وبالأسواق، مما ساعد على تزايد حجم معاناة المواطن البسيط في مكابدته لتكاليف الحياة اليومية التي تدفعه باتجاه تصلب مواقفه والبحث عن البدائل و لو على حساب مصالح أغلبية المواطنين· وحسب هذه الجمعية فإن هذا الوضع الكارثي نجم عنه بكل أسف ارتفاع عدد أكوام القمامة بحجمها المتزايد وتكدسها وسط الأحياء والتجمعات السكانية بضواحي المدينة ورفع من حدة قلق وانزعاج المواطنين عامة بسبب ارتياد الحيوانات الضالة والمتشردة لها والجردان باحتضانها وعلى غير العادة لهياكل (الجيف) والأحشاء وفضلات محلات القصابة نتيجة تصرفات سلبية ومشينة من قبل بعض مربي الدواجن والحيوانات، وهو ما يساعد وفقها في توفير البيئة الملائمة لتكاثر الجراثيم السامة والحشرات المؤدية وانطلاقها بالأجواء، إضافة لانبعاث الروائح الكريهة والعفنة من أعماق المفارغ المحطمة والحاويات مما يشجع استمرارها في ظل سخط المواطنين والأولياء وبقاء مخاوفهم قائمة جراء احتمال تعرضهم وأبنائهم الفئة الأضعف بالمجتمع لمخاطر لدغات البعوض وعضات القطط والكلاب، وذلك لمجرد اقترابهم من هذه الحاويات للتخلص من أكياس القمامة والنفايات· وفي سياق وضع يدها على بيت الداء أكدت أنه في مقابل هذه الأوضاع يحاول المواطن عبثا التخلص من أكوام النفايات بإحراقها بوسائل بدائية وبسيطة متسببا في إيذاء نفسه قبل إيذاء الآخرين من حوله ودخول الجميع في شجار ومشادات يومية لا فائدة من ورائها، وباستمرار نتيجة تصاعد وانتشار الأدخنة والغازات السامة وانبعاث الروائح الكريهة والعفنة باحتراق الجثث والمواد البلاستيكية وخاصة تلك المنبعثة عن احتراق الأقمشة البالية والجرذان ويكون مرد هذا الوضع كله نتيجة مباشرة لإفلات أكياس القمامة من قبضة الحاويات الصدئة والمتآكلة ومن سيطرة المفرغات عديمة الفائدة كما هو عليه الآن هذا من جهة، ومن جهة أخرى تأتي لغياب وتراجع أداء مصالح النظافة والسلطات المحلية عامة، مقترحة في هذا الصدد إيلاء هذا القطاع الحساس اهتماما خاصا وجهدا مضاعفا بتدعيم قدراته البشرية والمادية والتفكير في إنشاء مؤسسة عمومية ولائية تعتني وتعمل على محاصرة القمامة بجمعها وفرزها ومعالجة وضعها بالمفرغات العمومية في إطار مكمل لمصالح البلدية، على غرار إنشاء مؤسسة الديوان الوطني للتطهير إلى جانب اعتماد قوانين مرنة وسلسة في التعاقد مع الخواص للتخلص من تراكم أكوام القمامة بالأحياء والعمل على السيطرة عليها وبإحكام داخل الحاويات لاستعادة نظافة الشوارع والميادين العمومية مما يعيد جمال المدينة وبريقها المفقود منذ سنوات.