إضراب عمال النظافة بعدة ولايات زاد الأمر تعقيدا..

تحولت شوارع وأحياء المدن الجزائرية في الأيام القليلة الماضية، إلى فضاءات واسعة لانتشار الأوساخ والنفايات المنزلية بمختلف أنواعها، حيث يلاحظ الزائر لها أكواما كبيرة من هذه القاذورات في كل مكان، الأمر الذي أدى إلى انتشار الروائح الكريهة، الحيوانات الضالة وكذا مختلف أنواع الحشرات، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على صحة المواطنين الذين عبروا عن استيائهم، وتذمرهم من هذه الوضعية المزرية، هذه الوضعية تفاقمت بسبب الإضراب المفتوح الذي شنه عمال البلديات منذ يوم 28 مارس المنصرم، الذي أثر بشكل كبير على مستوى الخدمات العمومية المقدمة، حيث تحولت المفرغات العمومية إلى كارثة إيكولوجية إثر تكدس النفايات بها لمدة تزيد عن الأسبوعين بسبب الإضراب، وبسبب تزامن هذا الوضع مع ارتفاع درجات الحرارة، فقد ارتأى العديد من السكان إضرام النيران بالحاويات في محاولة منهم للحد من انتشار الروائح الكريهة والحشرات وحتى الحيوانات الضالة، التي أصبحت تؤرق المواطنين.
النفايات تغزو شوارع العاصمة
يلاحظ الزائر للعاصمة مشهدا واحدا يجده عند مدخل عدة أحياء، على غرار بلديات "القبة"، "بئر خادم" و"جسر قسنطينة"، حيث تحوّلت مختلف الحاويات التي نصبتها البلديات إلى أكوام من الفضلات المحروقة والمبعثرة في كل جوانب الحي، بسبب عمليات الحرق العشوائية التي تتعرض لها في كل ليلة، ويرجع سكان الأحياء المعنية الأمر إلى عزوف شاحنات مؤسسة رفع النفايات المنزلية "نات كوم" عن رفع النفايات يوميا، مؤكدين أن الشاحنات لا تزور الأحياء إلا نادرا ولا يتم رفع كل النفايات الموضوعة بالحاويات، وأمام انتشار الحشرات والحيوانات الضالة خاصة الذباب، القطط والكلاب، بسبب ارتفاع درجات الحرارة يلجأون إلى إضرام النيران بالحاويات للتخلص من ذلك، وعن الوضع العشوائي للنفايات وسط الأحياء، فإن بعض السكان يرجعونه إلى غياب الحس المدني للعديد من المواطنين، هذا وتشهد الأسواق الشعبية هي الأخرى خلال الأيام الأخيرة تراكما كبيرا للنفايات عند مداخلها، حيث لا يقوم التجار برفع فضلاتهم بعد مغادرة السوق، كما يؤكد البعض أن مؤسسات النظافة هي التي لا تقوم بعملها، وهو ما خلق بؤرا للتلوث بعد تعفن العديد من السلع المعروضة تحت أشعة الشمس بالمفرغات العشوائية، في الوقت الذي يتم فيه بالجهة المقابلة عرض منتوجات غذائية للبيع قرب هذه النفايات، وهو ما يعرضها هي الأخرى للتلف وقد تشكّل خطرا على صحة المستهلك، وأصبحت النفايات المجمّعة هنا وهناك تشكل الديكور اليومي للعاصمة، وغالبا ما نجد الأطفال يلعبون بقربها غير مبالين بالخطر المحدق الذي يترصدهم، بل والأدهى من ذلك أنهم يجدون في هذه المفرغات المكان المناسب للنبش والبحث عن مستلزمات قد يستغلونها في لعبهم وينقلونها حتى إلى المنازل!
من جهته صرح المدير العام لمؤسسة "نات كوم"، أنه تم إعداد برنامج عمل جديد خاص بهذا الشهر خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان، يقضي بمضاعفة عمل أعوان رفع النفايات والخرجات التي تصل إلى أكثر من أربع مرات، تتم الأولى على الساعة السادسة صباحا، في حين تم فيه تأخير الخرجات الليلية إلى ما بعد منتصف الليل بحكم أن العاصميين يحبون السهر خلال هذا الشهر، لذلك عمدت المؤسسة إلى منحهم وقتا إضافيا لإخراج نفاياتهم، حيث لا يمكن إجبار المواطن -حسب المدير- على إخراج نفاياته في وقت محدد، كما ضاعفت المؤسسة أشغال تنظيف المساحات العمومية والمساجد وأماكن تجمع المواطنين في السهرات الرمضانية، في الوقت الذي حُدد بالنسبة للأسواق برنامج خاص يخص جمع النفايات وكنس وتنظيف كل الأسواق الشعبية التابعة إقليميا لعمل المؤسسة.
وعن الانشغالات المرفوعة من طرف السكان بخصوص تراكم النفايات، أكد المسؤول الأول عن المؤسسة أن المشكل المتعلق بالأسواق يعود بالدرجة الأولى إلى ذلك الكم الهائل من النفايات التي يخلّفها التجار وراءهم، حيث بلغت ثلاثة أضعاف ما كان مسجلا خلال باقي أيام السنة، بسبب الفترة الطويلة لفتح السوق، ومنه فقد ارتفع الحجم الساعي لنشاط عمال النظافة التابعين للمؤسسة، وعددهم 4 آلاف عامل إلى 13 ساعة بين الليل والنهار، كما أشار المتحدث إلى أن أصابع الاتهام تتجه دوما عند الحديث عن رفع النفايات إلى مؤسسة "نات كوم"، مؤكدا أنه يجب التذكير أن نشاطها يخص 28 بلدية فقط منها بلديات "القبة"، "درانة" و"بوزريعة" التي تم التنازل عن تسييرها بتفويض شباب خواص بعد أن تم تكوينهم في المجال.
وعن عدد الحاويات التي مسّها التخريب إثر حرق النفايات بها، كشف المسؤول عن 100 حاوية مرجعا السبب إلى إقدام بعض الأطفال على اللعب قربها قبل أن يضرموا فيها النار، وغالبا ما تكون النفايات سريعة الالتهاب سببا في اشتعال النيران بسبب درجات الحرارة المرتفعة، في حين يبقي سبب التخريب الأكثر ترجيحا في هذا الجانب، ونظرا للتخريب الذي مس هذه الحاويات ينتظر أن تتدعم المؤسسة الشهر المقبل ب 20 ألف حاوية جديدة من مختلف الأحجام، في الوقت الذي تم فيه توزيع أكثر من 30 ألف حاوية على الأحياء والتجمعات السكنية والأسواق، علما أنه تم إصلاح وتغيير أكثر من ألفي حاوية.
من جهة أخرى أرجع ذات المتحدث سبب تراكم النفايات وسط الأحياء الشعبية ،وتكاثر النقاط السوداء بها إلى غياب الحس المدني والأخلاقي والحضاري للتعامل مع النفايات المنزلية، مشيرا إلى أن المواطن الجزائري لغاية اللحظة لم يصل بعد إلى مستوى فرز النفايات، فحتى الأكياس المستعملة لا تتلاءم مع جمع النفايات وهو ما يشكل عبئا ثقيلا على كاهل العمال الذين يجدون صعوبة كبيرة في جمع كل النفايات.
مواطنو الحراش مستاؤون من انتشار الحشرات والروائح الكريهة
تشهد بلدية "الحراش" تكدّس أكوام كبيرة من النفايات وردوم البناء في كل أركان البلدية وشوارعها، وهو الوضع الذي ساهم في انتشار الحشرات والحيوانات الضالة خصوصا الكلاب، القطط والبعوض، وأرق السكان، كما أن التدهور البيئي بالعديد من بلديات العاصمة ليس بالأمر الجديد، مثلما هو واضح ومعروف لدى السلطات المعنية، ورغم ذلك تبقى وضعية الشوارع والطرقات في تدهور مستمر في ظل غياب الحس المدني، والتوعية بأضرار الرمي العشوائي للنفايات المنزلية، أو حتى ردوم البناء، ولعل بلدية "الحراش" تعتبر عينة من البلديات التي تحتاج إلى عناية والتفاتة من طرف المسؤولين، لأنها الأكثر تضررا وتأثرا من الوضع البيئي المتأزم، خصوصا ونحن في فصل الصيف وما تحمله حرارة الشمس من أخطار تهدّد حياة السكان والمحيط، الجولة الميدانية التي قادتنا إلى شوارع بلدية "الحراش"، حيث تقربنا من بعض المواطنين، جعلنا نقف عند الوضع الكارثي الذي يعاني منه السكان يوميا، بعد أن أصبحت النفايات والحشرات ديكورا لحياتهم اليومية.
وقد أعرب لنا السكان من خلالها عن استيائهم من سياسة "التغاضي" التي تنتهجها البلدية، بسبب عدم مضاعفة دوريات جمع النفايات بالنظر إلى كميات النفايات التي تفرزها أسواق البلدية خاصة، بالإضافة إلى التأخر الملحوظ لشاحنات رش المبيدات التي كانت في وقت مضى تخرج للشوارع، للتقليل من ضرر الحشرات الضارة التي تعرف انتشارا واسعا خلال فصل الصيف، والأخطر من هذا وجود "وادي الحراش" الذي اشتهرت به المنطقة، وهو ما زاد الوضع تأزما وسوءا بتعفنه وروائحه الكريهة المنتشرة في أجواء البلدية، والتي فاقت حدود المقاطعة الإدارية للحراش، الوضع الذي تسبب في انتشار عدة أمراض صدرية وسط السكان منها الربو والحساسية بأنواعها، بالإضافة إلى انتقال عدة أمراض معدية عن طريق الحشرات الضارة والجرذان، وأمام هذا الوضع البيئي الكارثي، يطالب سكان مقاطعة "الحراش" بضرورة تدخل السلطات من وزارة البيئة ومصالح البلدية، وتكثيف جهودهم للتقليل من المعاناة التي يتخبطون فيها، والتخفيف من الأضرار الناتجة عن تراكم النفايات في أركان الشوارع وأحياء البلديات.
كارثة إيكولوجية تهدد صحة سكان المناطق الغربية بخنشلة
يناشد العشرات من سكان قرى كل من "بودرهم"، "مزقطو" و"بئر مرجان"، على مستوى بلديتي "قايس" و"الحامة" الواقعتين غرب عاصمة الولاية خنشلة، من الجهات المعنية ضرورة التدخل العاجل والفوري، من أجل النظر في ظروفهم الصعبة التي حولت حياتهم إلى جحيم حقيقي.حسبهم هذه
سكان حي «كشيدة» بباتنة مهددون بالأمراض والأوبئة
أعرب سكان حي «كشيدة» بمدينة باتنة عن استيائهم العميق نتيجة تواصل قيام المشاكل من جهة، والتهميش الذي طالهم على حد تعبيرهم وذلك بسبب تعنت السلطات الوصية وعدم التفاتها إلى ما يلحقهم من معاناة يوميا، الأمر الذي أدى بهم إلى الاستنجاد بالصحافة على اختلاف أنماطها من أجل إسماع صوتهم لدى والي الولاية.وحسب عدد من سكان الحي المذكور فإن انتهاجهم لهذا المسلك جاء عقب إدراكهم لحقيقة مفادها غياب لغة الحوار والتواصل بينهم وبين السلطات المحلية، وهو الأمر الذي تأسفوا بشأنه، وقد أجمع هؤلاء على أن حيهم يشكو من غياب العديد من المرافق الضرورية، ويأتي في مقدمتها وضعية أرضية المسالك الثانوية، وهو ما انعكس سلبا على مصالحهم وتنقلاتهم، وتبدو المعاناة واضحة خلال الأيام الشتوية الماطرة، أين تغرق معظم مسالك الحي الداخلية والثانوية في كميات لا متناهية من الأوحال والبرك المائية، بسبب الانتشار الكبير للحفر والمطبات، والمشكل نفسه يتكرر صيفا بسبب الغبار المتطاير الذي يشكل ديكورا لا يفارق الحي، هذا علاوة على مشكل عقد حياتهم أكثر من ذي قبل، وخصوا بحديثهم تدفق المياه القذرة بالسطح والانتشار الواسع للنفايات، وفي حديثنا مع السكان أفاد أحدهم ل"الأيام" أن الحي يعاني من انسداد في قنوات الصرف الصحي، وهو الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى تدفق المياه وتجمعها أمام التجمعات السكانية، هذا إلى جانب الإنفجارات التي تحدث بتلك القنوات مشكلة بذلك خطورة كبيرة على صحة وحياة السكان.
غير أن ما زاد من استياء هؤلاء السكان هو تواجد كميات هائلة من النفايات قرب العمارات التي ساهمت في تعفن المحيط، خاصة وأن عمال النظافة لا يدخلون الحي إلا نادرا، بسبب طرقاته الضيقة ومسالكه الوعرة التي تجبر شاحنة النظافة على الدخول مرة واحدة في الأسبوع لا أكثر، وهو ما ساهم في استفحال ظاهرة تلوث المحيط، ونجم عن ذلك انتشار أمراض الحساسية بالدرجة الأولى، ويتخوف هؤلاء من أن يطال هذا النوع من الأمراض أطفالهم الصغار الذين حرموا الاستمتاع بطفولتهم نتيجة الحرص الشديد وغير العادي لذويهم عليهم، هذا فضلا عن مشكل انعدام الإنارة العمومية بوسط الحي، وهو ما ساهم في خلق الجو المناسب لظهور بعض السلوكيات السلبية من طرف بعض الجماعات، كالاعتداءات على السكان والسطو على ممتلكاتهم، وهو ما عزز ما مخاوفهم، ونتيجة لذلك يضطر هؤلاء إلى الدخول في أوقات مبكرة إلى بيوتهم قبل حلول الظلام خوفا من أن تعترض سبيلهم جماعات أشرار همها الوحيد سلبهم ما يمكن أن يفيدهم، وهو المشكل الذي يستدعي حسبهم ضرورة التدخل العاجل وسريع للسلطات المحلية.
مواطنون يرمون فضلاتهم عبر شرفات منازلهم ببجاية
غابت النظافة في شوارع مدينة بجاية وحلت محلها القمامة وتدهور البيئة، حيث أثر سلبا وبطريقة مباشرة على صحة الإنسان وكذا تسوية المحيط، فقانون البلديات يضمن حماية صحة المواطن وحماية البيئة ومكافحة التلوث، ولكن ظاهرة رمي المخلفات المنزلية في غير المواقع المخصصة لها من طرف المواطنين، بالإضافة إلى رمي الفضلات في مختلف الأماكن العمومية سلوكات غير حضرية تغيب فيها الآداب العامة، فالمتجول في شوارع عاصمة الحماديين يشاهد القاذورات مبعثرة هنا وهناك، رغم وجود سلات المهملات ورغم تجنيد عمال النظافة لتنظيف الشوارع غير أن هذا لم يمنع وجود النقاط السوداء.
والأسوأ في الأمر هو أن يستقبل المارة النفايات المنزلية التي ترمى عن طريق الشرفة، فهذه الظاهرة تنتشر بصفة مطردة في العديد من أحياء المدينة، وفي هذا الصدد يقول رئيس مصلحة على مستوى البلدية إن القانون ينص على معاقبة كل من يتورط في تلويث المحيط، فكل من يرمي النفايات المنزلية يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 600 و6 آلاف دينار وكل شخص يمارس نشاطات صناعية أو تجارية أو حرف تقليدية وغيرها من نشاطات يعاقب في حالة رمي أو ترك النفايات في الأماكن غير مخصصة لتفريغ بدفع غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف دينار، كما أن كل من يرمي أو يترك نفايات صلبة في مواقع غير مخصصة للتفريغ، أو في أماكن عمومية يدفع غرامة مالية ما بين 50 ألف و100 ألف دينار، فكل هذه النصوص تعمل على مبدأ احترام نظافة الأحياء والشوارع في وسط العديد من المواطنين دون تغريم أو عقاب، وحسب ذات المصدر فقد تمت مطالبة البلديات بوضع لافتات تمنع على الموطنين رمي النفايات خارج أوقات جمع النفايات، ولعلمهم بعقوبة التغريم التي تطالب كل من يخالف مواعيد جمع القمامة، وقامت البلدية بتوظيف بطالين في النقاط السوداء والإمساك بالمخالفين وتسجيل المعلومات اللازمة عنهم، ومن كل هذه الحقائق المستقاة نرى أن التراكم للنفايات المنزلية يسبب أخطار تؤثر على الصحة العامة، نظرا لتلويث المحيط وتتجلى هذه المخاطر الصحية على تشجيع الحشرات على نقل الأمراض كالذباب الذي يساهم بشكل كبير في نقل الأمراض كالحمى الصفراء، ومن ناحية أخرى يؤدي التسيير السيئ لعملية جمع النفايات إلى تلوث المياه السطحية وزيادة خطر الحرائق، إضافة إلى انتشار الروائح الكريهة وتشويه المحيط.
إضراب عمال البلدية يغرق سطيف في الأوساخ والنفايات
تحولت شوارع وأحياء مدينة سطيف في الأيام القليلة الماضية، إلى فضاءات واسعة لانتشار الأوساخ والنفايات المنزلية بمختلف أنواعها، حيث يلاحظ الزائر للمدينة أكوام هذه القاذورات في كل مكان، الأمر الذي أدى إلى انتشار الروائح الكريهة خاصة بوسط المدينة، وكذا مختلف أنواع الحشرات والقوارض، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على صحة المواطنين الذين عبروا عن استيائهم، وتذمرهم من هذه الوضعية المزرية التي آلت إليها المدينة التي كان يضرب بها المثل في النظافة.
الإضراب المفتوح الذي شنه عمال البلديات منذ يوم 28 مارس المنصرم، أثر ويشكل كبير على مستوى الخدمة العمومية، وهو ما أدى إلى تعطل مصالح المواطنين، لاسيما على مستوى مصالح الحالة المدنية وحظيرة البلدية والحدائق العمومية وغيرها، وحسب ممثلي هؤلاء المضربين فإن الأمر الذي زاد الأمور تأزما وتعقيدا، هو عدم استجابة الجهات الوصية لمطالبهم، والتي تمثلت في عدة نقاط منها رفع الأجر القاعدي إلى 15 ألف دينار بدل 9 آلاف دينار، إدماج العمال المؤقتين، توفير وسائل العمل، وكذا الاستفادة من بعض العلاوات المتعلقة بالنقل وخطر المهنة والإطعام والصحة وغيرها، وكانت سلطات البلدية قد تفاوضت في الكثير من المرات مع ممثلي هؤلاء المضربين واستمعت لمطالبهم وانشغالاتهم. وحسب رئيس المجلس الشعبي البلدي فإن الحوار بين المسؤولين والعمال ظل متواصلا طيلة أيام الإضراب، على أمل الوصول إلى حل هذه الإشكالية التي أثرت سلبا على المواطنين.
ذات المسؤول أكد أن مطالب العمال شرعية، وقد تمت مناقشتها مع ممثليهم بمختلف جوانبها وأبعادها، وذلك بغرض التكفل بها وإيجاد الحلول الملائمة لها، ودعا بالمناسبة إلى مواصلة الحوار وفتح أبوابه قصد التوصل إلى صيغة لإنهاء هذا الإضراب، الذي طال أمده وهو ما أثر سلبا على سير العديد من القطاعات.
مواقع تاريخية تغرق في وحل القمامات بمدينة فرندة بتيارت
استنادا إلى الصورة التي ترسمها بقايا النفايات وأكوام القاذورات المترامية عبر شوارع وزوايا الطرقات والساحات العمومية بطرفيها المنزلي والحيواني، حيث تتضح هذه المشاهد خاصة بمواقع هامة من مدينة "فرندة" كواجهة المؤسسات التربوية والمصحات العمومية والساحات العمومية، أهمها ساحة "ابن باديس" العامة التي تمثل ذاكرة سكانها التاريخية، لتتحول في صورة يندى لها الجبين إلى مراحيض بصورة عشوائية، مفتوحة لمن هب ودب دون أدنى حياء، كما أن المواطن أصبح بقصد أو دون قصد يشارك في تفاقم هذه الفوضى خاصة بعدم احترامه لمواقيت رمي النفايات، التي يزيد من انتشارها عبر المدينة سرقة 35 حاوية كانت مخصصة لها، كما يضاف إلى مشهد المدينة الملوث ظاهرة الرعي بالماشية داخل الوسط الحضري، أمام المتاجر وداخل عقارات فارغة أمام مرأى الخاص والعام، دون أن نجد صدى لكافة المعنيين من مسؤولين وجمعيات وممثلي المجتمع المدني للتدخل في محاربة مثل هذه الآفات، بإجراء برامج تحسيسية وتوعوية للمواطن قصد بث روح ثقافة النظافة والمحيط، وإلى حين وجود إرادة جادة للوقوف في وجه مثل هذه الأمور، تبقى مدينة "فرندة" تستنجد بمن ينقذها من وحل القمامات التي تغرق به يوميا، لتبقى قابعة تحت رحمة هذه الظاهرة التي تشوه منظرها أمام غياب تام للحس المدني من جهة، ولدور الحركات الجمعوية والإمكانيات الضئيلة للقائمين على النظافة من الجهة الأخرى، لاسيما وأنها على موعد للارتقاء إلى مجموعة الولايات الجديدة.
سكان أحياء بجيجل تحت رحمة الفضلات
يواصل سكان قرية "مشاط" 15 كيلومترا شمال شرق "الميلية" بولاية جيجل، اعتراضهم على تفريغ القمامة مانعين بذلك الشاحنات الخاصة من ولوج المفرغة العمومية المتواجدة بمنطقة "أسردون"، بمدخل القرية، وهو الأمر الذي أدخل السلطات المحلية لبلدية "الميلية" في دوامة جديدة من المشاكل مع سكان المنطقة المذكورة، الذين ما يزالون مصرين على التصدي لشاحنات جمع القمامة القادمة من مختلف أحياء وشوارع المدينة، وبالتالي إجبار البلدية على تنفيذ الاتفاق الذي كان بينهم وبين الوالي السابق لولاية جيجل، والذي يقضي بتحويل المفرغة إلى مكانها الجديد بمنطقة "زرزور" قبل نهاية سنة 2010، وهو ما يساعد على طي ملف المفرغة التي سببت معاناة كبيرة لسكان "مشاط" وكذا لبعض سكان حي "تانفدور"، على اعتبار أن جزءا كبيرا منهم يقبع بالقرب من المفرغة، والذي يعمه الدخان يوميا ولعدة كيلومترات من جراء حرق تلك النفايات، ما يؤدي إلى انبعاث الروائح الكريهة، أين خلفت تلك الوضعية العديد من الإصابات بين السكان بمختلف الأمراض الفتاكة، وفي مقدمتها مرض الربو الذي أصاب الأطفال وكبار السن على وجه الخصوص.
هذا وإذا كان سكان "مشاط" قد نفذوا تهديداتهم من خلال اعتراض شاحنات نقل القمامة، فإنه وبالمقابل تم وضع سكان بلدية "الميلية" في موقف لا يحسدون عليه، وذلك بعد تكدس الفضلات المنزلية بمعظم الساحات والشوارع العامة، والتي تركت لعدة أيام دون أن تجمع من طرف عمال النظافة التابعين لذات البلدية، والذين لم يجدوا مكانا يضعون فيه القمامة يكون بديلا لمنطقة "أسردون"، وأدى إلى تذمر سكان المدينة الذين لم يجدوا من جهتهم حلا لهذه المعضلة بعدما باتت تهدد صحتهم، وبات الوضع حديث العام والخاص وانتشرت مناظر تجمعات أكياس القمامة بالقرب من المطاعم والمقاهي، وباتت الديكور السائد في المدينة.
في ساق موازي اتهمت البلدية أعضاء جمعية حي "أسردون"، بالوقوف وراء عملية تحريك سكان القرية ودفعهم إلى الوقوف في وجه الشاحنات، وعلى هذا عملت البلدية على جر الجمعية إلى أروقة المحاكم مما زاد من تعفن الوضع على اعتبار أن الجمعية ممثلة للسكان كما يقول هؤلاء، والذين يرون في بقاء هذه المفرغة في تلك المنطقة تهديد واضح لصحتهم، وبالتالي لابد من تطبيق الاتفاق الذي كان مع الوالي السابق لولاية جيجل، والذي يقضي بتحويلها قبل نهاية 2010، وهو القرار الذي يقول بشأنه السكان أنه كان مناسب وبعث فيهم بصيصا من الأمل بنهاية مسلسل عنوانه مفرغة "أسردون".
الفضلات تقضي على جمال شوارع بومرداس
يشتكي مواطني حي "الشهيد سناجقي" المتواجد ببلدية "خميس الخشنة" جنوب شرق ولاية بومرداس، من مشاكل عدة والتي حسبهم حولت حياتهم اليومية إلى جحيم حقيقي لا يطاق، وذلك في ظل غياب أدنى ضروريات الحياة الكريمة، حيث طالب في هذا الصدد من السلطات المحلية وعلى رأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي، ضرورة التدخل العاجل من أجل وضع حد للمعاناة التي يواجهونها منها منذ سنوات عديدة، وذلك بسبب افتقار الحي لأبسط ضروريات العيش الكريم، على غرار الحالة الكارثية التي تتواجد عليها الطرقات بسبب غياب عمليات التهيئة والتزفيت، والتي من شأنها رفع الغبن وتخفيف العناء عنهم خاصة في الأيام التي تتساقط فيها الأمطار، فضلا عن انتشار النفايات المنزلية على حواف الطرقات وفي كل مكان، ما حولها إلى مزبلة عمومية يشمئز منه النفوس من جهة، وينفر كل زائر منه من جهة أخرى. كما يعاني سكان الحي من تدهور شبكة قنوات الصرف الصحي، ما يعرض صحتهم للإصابة بالأمراض المعدية والحساسية خاصة في فصل الصيف، هذا إلى جانب معاناتهم من الانقطاعات المستمرة للمياه الصالحة للشرب.
أكوام النفايات والمياه القذرة تحاصران سكان تيزي وزو
تعيش مدينة تيزي وزو والمحطة البرية المتواجدة عند المخرج الغربي للمدينة على وجه الخصوص، في وضعية جد حرجة بسبب انتشار أكوام هائلة من النفايات هنا وهناك، وبرك من الأوحال الناتجة عن مياه الأمطار ناهيك عن تسربات في المياه القذرة، خاصة بالقرب من عربات نقل المسافرين الخاصة المتواجدة بالجوار، حيث أن المستعمل لهذه المحطة يجد خاصة في أوقات تهاطل الأمطار صعوبة كبيرة في التنقل، فالمواطن المستعمل لهذه المحطة لا يمكن أن يحافظ على حذائه نظيفا أو حتى لباسه.
ناهيك عن الروائح الكريهة المنبعثة من النفايات دائمة التراكم بالموقف، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، ويبدو أن الجهات المعنية لا تقوم بواجبها في جمع هذه النفايات، التي تشكل منظرا غير لائق بمدينة حضرية مشرفة لمسؤوليها، الذين لم يعيروا لها أي اهتمام حتى تواكب التطور القائم في شتي الميادين، حيث أن ولاية تيزي وزو صنفت من الولايات الأخيرة على المستوى الوطني على مستوى جميع الأصعدة، فالوضعية التي تتواجد فيها هذه المحطة ما هي إلا أحسن دليل على إهمال السلطات المعنية بالولاية لواجباتها، حيث أن الوضع يستدعي التساؤل عن دور مسؤولي بلدية تيزي وزو في الميدان، رغم أن منتخبيها التابعين لحزب جبهة التحرير الوطني كثيرا ما وعدوا المواطنين بإعادة الوجه الحضري للمدينة، التي كانت تلقب في الحقبة الاستعمارية ب"سويسرا الصغيرة"، لكن الواقع والميدان يثبت عكس الأمور فهي تغرق شيئا فشيئا في النفايات والمياه القذرة على مستوى جميع الشوارع، وحتى المقرات الرسمية فالمحطة البرية يقع بجانبها مجلس قضاء تيزي وزو، مقر الأمن الولائي ومديرية الضرائب، كما نجد أيضا الأكوام المتراكمة من النفايات منتشرة بالقرب أيضا من محكمة تيزي وزو وبالقرب من المؤسسة الاستشفائية "نذير محمد" بوسط المدينة.
وحتى وزير البناء والعمران في زيارته الأخيرة لولاية تيزي وزو، لاحظ النقص الفادح في التحسين الحضري، رغم توفير الدولة لمبالغ مالية جد ضخمة فمختلف أحياء مدينة تيزي وزو تعاني من الأوساخ والمياه القذرة، المواطن من جهته مطالب بالاهتمام بنظافة حيه وشارعه حتى تكون مدينته ذات وجه حضري جميل.