أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، رفضه إقامة مشروع المفاعل النووي في المملكة نظرًا ل (خطورته المدمرة على البلاد وعدم استفادتها منه بقدر استفادة جهات أخرى)· فقد أشار الأمين العام للحزب حمزة منصور خلال مؤتمر صحفي إلى أن هناك غموضًا في أهداف المشروع ومصادر تمويله والتناقض الكبير في مكوّناته وعناصره ومدى قدرة الأردن على تحمل تبعاته الخطيرة، متوقّعًا أنه (سيخدم مصلحة الغير أكثر من الأردن)، وأكّد أن الأردن سيتحمّل أعباء المشروع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحّية والبيئية والأمنية الخطيرة آلاف السنين، في حين سيحصل الغير على كهرباء نظيفة وبكلف زهيدة، علاوة على إخضاعه لإملاءات وشروط هذا (الغير)· واستنكر تهرّب المسؤولين عن المشروع من الجلوس مع الخبراء، الأمر الذي دفع الحزب إلى مكافحة هذا التوجّه الخطير الذي قال: (إنه يهدّدنا في حاضرنا ومستقبلنا ويرهن مستقبل بلدنا ويهدر مقوّماتنا المحدودة ومصادر مياهنا الشحيحة لجهات مشبوهة وغير معروفة). من جانبه، أكّد رئيس اللّجنة المركزية لقطاع الطاقة والثروة المعدنية بالحزب الدكتور علي المرّ أن المشروع النّووي الأردني فكرة غير مدروسة وتتناقض مع أبسط المبادئ الدولية التي تحكم العمل في المجال النّووي، وذلك بعد عرضه الملابسات العلمية والفنّية له، محذّرًا من أنه سيظلّ مصدر تهديد استراتيجي وعاملاً مستنزفًا للاقتصاد الوطني وسببًا لإخضاع الأردن لإملاءات وابتزاز الغير إلى جانب بثّ الرّعب والتوتّر في الشعب الأردني· كما طالب المهندس عزام الهنيدي، رئيس اللّجنة المركزية لمكافحة الفساد في الحزب، بضرورة وقف العمل في المشروع ووقف تمويل أيّ نشاط يتعلق به وتوجيه هذه الجهود والنّفقات لتطوير مصادر الطاقة البديلة الآمنة التي يمتلك الأردن منها كمّيات وافرة كالصخر الزيتي وطاقة الرّياح والطاقة الشمسية اللتين لا تنضبان· وكان رئيس هيئة الطاقة الذرّية الأردنية قد أكّد أن المشروع النّووي يمثّل أهمّية استراتيجية لكلّ أردني، حيث ستوفّر طاقة كافية لتحلية المياه في بلد فقير مائيا، وسيوفّر حوالي 5 آلاف فرصة عمل، بالإضافة إلى رفع مستوى المعيشة للمناطق المحيطة بالمفاعل ورفع الكفاءات وتزويد الأردن بالمهارات العلمية وإدخال المملكة إلى اقتصاد المعرفة· من جهة أخرى، لوَّح حزبُ جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين في الأردن بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة على خلفية قانون الانتخابات الجديد الذي أقرّته الحكومة· وأوضح مصدرٌ في الحزب رفض الكشف عن اسمه أن جبهة العمل الإسلامي ترفض رفضًا مطلقًا مشروع قانون الانتخابات الحالي، ودعا الحكومة الأردنية إلى سحبه فورًا والاستجابة إلى مطالب القوى الوطنية والحزبية باعتماد القائمة النسبية في الانتخابات، وفقًا (ليونايتد برس إنترناشونال)· وفي وقتٍ سابق، شنَّ زكي بني أرشيد رئيس الدائرة السياسية في الحزب هجومًا عنيفًا على رئيس الحكومة الأردنية عون الخصاونة، معتبرًا مشروع قانون الانتخابات استهتارًا بكلّ ما يسمّى بالإصلاحات السياسية، حسب تعبيره·