نظّم أمس موظّفو الأسلاك المشتركة وأمناء الضبط على مستوى المجالس القضائية والمحاكم الابتدائية المنتشرة عبر التراب الوطني وقفة احتجاجية لمدّة ثلاثة أيّام وصلت نسبة نجاحها في اليوم الأوّل إلى 90 بالمائة وهذا للتنديد بسياسة غلق باب الحوار التي انتهجتها الوزارة الوصية، مع جملة المطالب التي رفعت إليها من طرف المجلس الوطني لقطاع العدالة المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية· جدّد أمس موظّفو قطاع العدالة الذين اجتمعوا بقصر العدالة بعبان رمضان تمسّكهم بالمطالبة بتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية، وهي الانشغالات التي سبق لهم وأن طرحوها على مكتب وزير العدل وحافظ الأختام الطيّب بلعيز منذ أكثر من سنة، وبالتحديد بتاريخ 22 فيفري و07 أفريل من سنة 2011 غير أنهم لم يتلقّوا أيّ ردّ، محمّلين الإدارة المركزية مسؤولية هذا الانسداد، كما هدّدوا بتصعيد الاحتجاج في حال تمّ التعرّض للموظّفين المضربين، في الوقت الذي أكّد فيه المجلس الوطني لقطاع العدالة أن الإضراب الذي سيدوم ثلاثة أيّام لا يمسّ بحقّ الموظّفين في المشاركة في المسابقة الداخلية، كما أشار إلى حرص المجلس على ضمان الحدّ الأدنى من الخدمات خلال أيّام الإضراب والمتمثّلة في تسجيل الاستئناف، المعارضة والطعن، مع التصريح بالدفن· ومن جملة المطالب التي رفعها موظّفو الأسلاك المشتركة وأمناء الضبط الخروج من الوظيفة العمومية بالتبعية لسلك القضاة وتسوية المتأخّرين في امتحانات 2011 لأمناء الضبط، مع تعميم منحة الصندوق والمسؤولية والسيادة على جميع فئات القطاع، كما طالبوا في إطار تسوية وضعيتهم الاجتماعية بمنح بدل الإيجار وسعي الوزارة والسلطات المعنية بالسكن لتوفير سكن للموظّفين بصيغ تتناسب مع رواتبهم· أمّا فيما يخص تحسين الظروف المهنية فقد طالب هؤلاء بضرورة عدم المساس بالرّاتب الشهري للموظّف الذي يحال على المجلس التأديبي إلى غاية الفصل النّهائي في قضيته، التعويض على ساعات العمل الإضافية، توفير وسائل النّقل للموظّفين أو منحها على شكل منحة النّقل والأكل، إلى جانب تشكيل لجان للتحقيق في التجاوزات التي يتعرّض لها الموظّفون أثناء تأدية مهامهم مع منحهم الحقّ في العطلة المرضية واختيار تاريخ العطلة السنوية، إلى جانب ضرورة تطبيق مبدأ الترقية التلقائية والأخذ بعين الاعتبار الأقدمية والشهادة المتحصّل عليها، مع ضمان العمل بالتناوب في الشباك·
