يواصل اليوم موظفو العدالة تصعيد احتجاجاتهم بعد إضراب ثلاثة أيام الذي تميز باستجابة قوية شلت من خلاله جل المحاكم والمجالس القضائية عبر الولايات، عبر تنظيم تجمع احتجاجي أمام وزارة العدل بالأبيار بالعاصمة، من أجل الضغط على الوصاية والنظر في مختلف مطالبهم. عرف إضراب الثلاثة أيام الذي انتهى أول أمس الخميس مشاركة قوية، حسب المجلس الوطني لموظفي العدالة رغم “الضغوطات الكبيرة على المضربين بجميع أسلاكهم (أمناء الضبط وأسلاك مشتركة وعمال مهنيين وحجاب وسائقي السيارات وحراس ليليين وأعوان الأمن والوقاية وأسلاك تقنية). وأضاف البيان أن “موظفي القطاع اجتمعوا مع النواب العامين للمجالس ووكلاء الجمهورية للمحاكم، الذين هددوا الموظفين بالتوقيف كونهم لم يرسل لهم محضر تثبيتهم، كما حدث في مجلس قضاء الشلف وبعض المجالس الأخرى، وهددوهم في اليوم الأخير بالطرد باعتبار أن الإضراب غير شرعي وأن الوقت غير مناسب للإضراب”، و طالبوهم “بأن يذهب كل موظف إلى مكتبه حتى يحصوا عدد المضربين وغير المضربين، إلا أن الموظفين تفطنوا لهذه الخطة ولم يخرجوا من قاعة الجلسات، وهم مصرون على مواصلة الإضراب”. واستنكر المجلس الذي تحول إلى فيدرالية وطنية لقطاع العدالة تماشيا مع القرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني الخامس للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بتاريخ 29 و30 ديسمبر 2011، خاصة منها الباب السادس المتعلق بالهيئات التطبيقية، المادة 17 منه التي نصت على العمل بنظام الفيدراليات وبالنتيجة إعادة هيكلة جميع المجالس المنضوية تحت لواء “السناباب” (من صحة وتعليم وعدالة... إلى فيدراليات). وبعد أن استهجنوا “كل التحرشات والتهديدات بالفصل التي صدرت عن النواب العامين ووكلاء الجمهورية”، دعا أمناء الضبط وعمال الأسلاك المشتركة إلى الالتفاف بالنقابة لإنجاح اعتصام اليوم من أجل تحقيق مطالبهم المتعلقة أساسا بمراجعة القوانين الأساسية لهذه الفئة وتسوية الوضعية المالية والإدارية لجميع الموظفين وفتح باب الحوار مع الممثلين الشرعيين بدل انتهاج سياسة “الهروب إلى الأمام”. ونددت الفيدرالية بسياسة الترهيب والتخويف التي تسعى لإفشال حركتها الاحتجاجية، مهددة بالتصعيد في احتجاجاتها في حال تمسكت الوزارة الوصية “بصمتها اتجاه مختلف مطالبهم المشروعة”، يضيف البيان.
