دخل إضراب كتّاب الضبط وموظّفي الأسلاك المشتركة لقطاع العدالة يومه الثاني محقّقا استجابة قدّرت ب 90 بالمائة على مستوى التراب الوطني، حيث شهدت جميع المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية باستثناء مجلس قضاء العاصمة شللا تامّا رغم التهديدات والمضايقات والضغوطات التي مارستها الجهات القضائية على المضربين من خلال تهديدهم بالطرد في حال استمرار الإضراب، وهو الأمر الذي جعل الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء نقابة (السناباب) تلوّح بوقفة احتجاجية يوم السبت المقبل أمام مقرّ وزارة العدل في حال عدم تلقّيهم أيّ ردّ· وندّدت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة في بيان تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه، بالتهديدات والمضايقات التي تعرّض لها بعض كتّاب الضبط في اليوم الأوّل من الأضراب والتحرّشات ضدهم، ومنها ما تعرّض له كتّاب الضبط على مستوى محكمة الحرّاش من قبل القاضية (ج· دنيا زاد) التي هدّدتهم في حال عدم مزاولتهم نشاطهم بالإحالة على المجلس التأديبي وإصدار عقوبات ضدهم، الأمر الذي جعل نقيب منظّمة محامي العاصمة عبد المجيد سيليني يتدخّل ويطالب المحامين بالانسحاب الفوري من قاعة الجلسات لعدم قانونية تشكيلة هيئة المحكمة التي استعانت بالمحضرين القضائيين. ولم يقتصر الأمر حسب البيان على كتّاب الضبط بمحكمة الحرّاش، بل امتدّ إلى كتّاب الضبط بمحكمة الرويبة ومجلس قضاء تيارت ووهران الذين تعرّضوا لنفس الضغوطات والتهديدات بالفصل من العمل، غير أن هذه الممارسات لم تثن من عزيمة كتّاب الضبط الذي قرّروا الاعتصام أمام مقرّ وزارة العدل في حال عدم تحرّك الجهة الوصية والأخذ بعين الاعتبار لائحة الطلبات المرفوعة إليها من طرف الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة منذ تاريخ الفاتح أفريل الجاري والمتمثّلة أساسا في مراجعة القانون الأساسي لأمناء الضبط والأسلاك المشتركة وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الموظّفين مع فتح أبواب الحوار مع الممثّلين الشرعيين بدلا من سياسة الهروب إلى الأمام·
