يواصل أمناء الضبط وموظفو الأسلاك المشتركة بمجلس قضاء البليدة، إضرابهم عن العمل، في الوقت الذي قام فيه وكلاء الجمهورية بتوجيه تسخيرات كتابية لهم تطالبهم بالعودة إلى مناصب عملهم وأداء المهام الموكلة إليهم، وهو ما رفض المضربون القيام به أو الإمضاء عليه، معتبرين الأمر مجرد وسيلة ضغط تستعملها الجهة الوصية لإجبارهم على التنازل عن حقوقهم بطريقة وصفوها بالتعسفية. وقد عاد أزيد من 170 من المضربين للتجمع بساحة مجلس قضاء البليدة، في رد منهم على طلب الإمضاء على ذات التسخيرة التي وفي حال إمضائها سيقعون تحت طائلة القانون، والمتابعة القضائية بمجرد الإخلال بها والعودة إلى الإضراب. وتمسك محدثونا من جميع الفئات، كتاب وأمناء ضبط بالمجلس، بحقهم في الإضراب، باعتبارهم موظفين عموميين وتمسكوا بمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة، لاسيما في شقها المادي، وما يتعلق برفع الأجور وإعادة الاعتبار لمهنة أمناء الضبط. كما اعتبروا استبدال أمناء الضبط بمحضرين قضائيين لضمان سير الجلسات، إجراء تبطل على إثره جلسة المحاكمة بكاملها. كما أصدرت أمس خلية أمناء الضبط العاملين على مستوى مجلس قضاء البليدة بيانا تتبرأ فيها من أي مسؤولية قانونية، أو مباشرة في الملفات القضائية التي تم الفصل فيها بمشاركة المحضرين القضائيين، وذالك فيما يخص محتوى الملف والإجراءات المترتبة عنها، كآجال الفهرس، الطبع، التنفيذ، ضياع الوثائق، ضياع الملفات. وفي بيان آخر صدر أمس عن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، طعن في التشكيلة التي تعقد بها الجلسات ببعض المحاكم والمجالس القضائية، لاسيما بعد إصدار التسخيرات التي تولى بموجبها محضرون قضائيون مهام كتاب ضبط في الجلسة، وهو البيان الذي تم بموجبه الاتفاق على أن يقوم المحامون بتأجيل قضاياهم إلى غاية عودة أمناء وكتاب الضبط لعملهم لضمان التشكيلة الصحيحة في الجلسات المنعقدة، والتي اعتبرها البيان غير قانونية في حال ما عوض الأمناء والكتاب بالمحضرين القضائيين. كما نبه بيان المحامين في حالة رفض التأجيلات من قبل هيئة المحكمة بالأشهاد على ذلك ورفض المرافعة. وحسب ما جاء في بيان خلية أمناء الضبط بالبليدة فإن المحتجين يكونون قد ضمنوا الحد الأقصى من الخدمة منذ بداية الإضراب إلى غاية 21 فيفري الجاري. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس قضاء البليدة شهد أمس اجتماع أزيد من 200 أمين ضبط وموظفي الأسلاك المشتركة لتزكية ممثلين عنهم يفوضونهم لرفع مطالبهم إلى وزير العدل، كما أعد المجتمعون بيانا لسحب الثقة من النقابة الوطنية لأمناء الضبط، والتي أصبحت حسبهم نقابة للمصالح الخاصة، مطالبين بحلها والقيام بانتخابات جديدة بشكل يشارك فيه جميع موظفي العدالة. كما قرر المعتصمون بمجلس قضاء البليدة، حسب ما جاء في بيانهم، مقاطعة المسابقة الداخلية التي ستجرى يوم 26 فيفري القادم، مستنكرين الأخبار التي تتوارد بشأن المتابعة الجزائية لكل المشاركين في الإضراب، مطالبين في نفس الوقت بوقف التهديدات والضغوطات الممارسة ضدهم لوقف حركتهم الاحتجاجية.
