مراجعة الدستور المهمّة الرئيسة للبرلمان القادم

أبرز أساتذة جامعيون أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن المهمّة الرئيسية للبرلمان المقبل الذي سينبثق عن تشريعيات ال 10 ماي تتجسد في (مراجعة دستور البلاد) الذي سيساهم في بناء (جمهورية جزائرية ثانية)· وأكّد الدكتور محند برقوق خلال ندوة نظّمها مركز الدراسات للبحوث الاستراتيجية والأمنية حول (دور البرلمان في الهندسة الدستورية) أن المهمّة الرئيسة للبرلمان القادم تتجسّد في (مراجعة دستور البلاد) من شأنها المساهمة في بناء جمهورية جزائرية ثانية بالانتقال من منطق الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية· وتستند هذه الشرعية حسب مدير المركز الدكتور برقوق إلى المشاركة الفعالة للمواطن في الحياة السياسية من خلال التجسيد الميداني للديمقراطية التمثيلية التي أشار اليها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في خطابه للأمّة في 15 أفريل2011· من جهته، توقّع الدكتور محمد فادن (عضو سابق بالمجلس الدستوري) أن التعديل الدستوري سيساهم في إحداث تغييرات جوهرية على نظام الحكم الحالي، ممّا يسمح بتطبيق مبدأ الفصل المرن بين السلطات ويؤدّي إلى مزيد من الحرّيات الفردية والجماعية·