يشتكي سكان حي ستول المكي الواقع على مستوى بلدية جسر قسنطينة في العاصمة مما أسموه (بالتلاعبات) الحاصلة في التوزيع غير العادل لقطع الأراضي الكائنة بحي سونلغاز، وأعرب هؤلاء عن مدى استيائهم وتذمرهم الشديدين إزاء تماطل السلطات المحلية فيما يخص قرارات الاستفادة من قطع أرضية بتجزئة سونلغاز 2 لعام 1995 .. وقد أكد أحد سكان حي ستول في حديثه ل(أخبار اليوم) أن كل الوثائق والمستندات التي بحوزتهم تثبت أحقيتهم في الاستفادة من عقود ملكية الأراضي وعلى هذا الأساس ناشد المستفيدون الجهات العليا على رأسها القاضي الأول في البلاد إنصافهم والتدخل العاجل للحد من التلاعبات وفك اللغز الذي طال أمده بالنسبة لقضية هذه الأراضي·· ومن خلال حديثنا مع أحد شباب الحي الذي استوقفنا بحي عين نعجة خلال تغطيتنا لعملية تهديم بنايات فوضوية بالمنطقة، وقفنا على مدى غضب واستياء هؤلاء من الوضعية الحرجة التي يتخبطون فيها منذ سنوات طويلة دون أن تعرف طريقها إلى حل نهائي من شأنه إنهاء مشاكلهم وانشغالاتهم بخصوص حصولهم على هذه القطع الأرضية التي وزع جزء منها، في حين أن العملية عرفت عدة عراقيل فيما بعد، لهذا فإن هذه القضية تحولت إلى هاجس أثقل كاهلهم ونغص عليهم راحتهم لا سيما بعد القرارات الصادرة باستفادتهم منها بطريقة شرعية وقانونية محضة، وأضاف هذا الأخير أنه بالرغم من المراسلات والشكاوي العديدة التي رفعوها إلى جل الجهات المعنية، السلطات المحلية والولائية منذ1995علما أن هذه القرارات حسبهم محجوزة لأسباب تبقى لحد الآن مجهولة وعدم الإفراج عنها يبقي السؤال مطروحا؟لماذا؟ حسب قولهم، ويتساءل ما سر رفض السلطات السابقة والحالية توزيعها ووضع حد لهذا المسلسل الذي طال انتظار نهايته والفصل في القضية بشكل عادل ونهائي، إلا أنهم في المدة الأخيرة سمعوا من أن 18 قطعة أرضية تم توزيعها على أبناء الشهداء، ولهذا ازدادت تخوفاتهم وأخذت أبعادا أخرى·· ومع تضاعف وتصاعد حالة الغضب والاستياء لدى هؤلاء السكان اجتمع خلال هذا الشهر ممثلون عن البلدية وممثلون عن سكان الحي من أجل مناقشة هذه القضية وإيجاد حلول لها، وحسب محضر هذا الاجتماع والذي تحصلت (أخبار اليوم) على نسخة منه، يتبين أن البلدية قررت إعادة النظر في هذه القضية بشكل جذري خاصة فيما يتعلق بالقطع الأرضية الممنوحة لأبناء الشهداء، مع إجراء عملية إحصاء للذين استفادوا سنة 1995 مع منح القرارات الأصلية لأصحابها، أما القطع المبنية على مستوى تجزئة سونلغاز 2 فسوف يتم تعويضهم على حسب الطرح الأول·· وهذه القرارات أكدتها بلدية جسر قسنطينة، بحيث صرح لنا نائب بذات البلدية بأن السلطات المحلية ستجتمع خلال هذا الأسبوع من أجل المصادقة على هذه القرارات، فحسبه إن القضية تأخر حلها بالنظر إلى العملية الانتخابية التي أخذت حيزا كبيرا من اهتمامات البلدية··