سجلت الودائع المصرفية لدى البنوك المرخصة العاملة في الأردن نموا بلغت نسبته 4.5 بالمائة في نهاية النصف الأول من العام الحالي. وجاء في بيانات البنك المركزي أمس أن حجم الودائع بلغ 29.9 مليار دولار مقابل 28.6 مليار دولار في نهاية العام الماضي. واضافت البيانات أن أرصدة ودائع المتعاملين توزعت وفقا للجهات المودعة حيث إستأثرت ودائع القطاع الخاص بشقيه المقيم وغير المقيم بحصة الأسد من حجم الودائع وبلغت نسبتها 91.2 بالمائة من المجمل فيما شكلت ودائع القطاع العام بما في ذلك ودائع الحكومة المركزية وودائع المؤسسات العامة المستقلة نسبة 8.2 بالمائة من الاجمالي، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية نسبة 0.7 بالمائة من المجمل حتى نهاية الفترة ذاته. وعزا البنك المركزي الأردني ارتفاع مستويات حجم الودائع لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة الى السياسات النقدية التي انتهجها المركزي والتي دفعت الى تحقيق مزيد من الاستقرار المالي والنقدي وتحقيق معدلات نمو مناسبة خلال السنوات السابقة بالاضافة الى انشاء مؤسسة ضمان الودائع وتنامي ثقة العملاء في دور البنوك المحلية في الانشطة الاقتصادية الى جانب ارتفاع هامش اسعار الفائدة بين الموجودات المحررة بالدينار الاردني والموجودات المحررة بالعملات الاجنبية.