يُنتظر أن تشرع الجزائر في إنتاج (أدوية السرطان) قريبا، حيث كشف الرئيس المدير العام لمجمع صيدال السيد بومدين درقاوي أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة عن إنشاء شركة مختلطة جزائرية -كويتية لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان، وهو ما يعد بشرى سارة لعدد كبير من الجزائريين المصابين بهذا المرض الخبيث· وأكد السيد درقاوي خلال نزوله ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن هذه الشركة التي هي قيد الدراسة ستكون جاهزة في أجل أقصاه 36 شهرا، مؤكدا بأنه تم اختيار الشريك الكويتي لضمان تحقيق هذا المشروع للتجربة التي يتمتع بها في مجال إنتاج الأدوية المضادة للسرطان بمنطقة الشرق الأوسط· وأضاف نفس المسؤول أن الشركة المذكورة تملك الوسائل المتطورة المخصصة لإنتاج هذا النوع من الأدوية، مشيرا إلى أن تحديد تاريخ انطلاق المشروع بالجزائر سيكون بعد الزيارة التي تقوم بها الجهات الكويتية· وستساهم هذه الشراكة حسب نفس المتحدث في التخفيف من (حدة الضغط) على الطلب على الأدوية الموجهة لعلاج السرطان من جهة وفاتورة استيراد (الثقيلة) لهذا النوع من الأدوية· وأوضح في نفس السياق بأن المجمع (لا يملك الإمكانيات لإنتاج مجموع الأدوية المضادة للسرطان باعتبارها صناعة بيوتكنولوجية متطورة· وفي رده عن سؤال حول تسجيل تأخر في انطلاق هذه المشروع قال الرئيس المدير العام للمجمع إنه (لم يسجل أي تأخر في هذا المجال لأن المجمع ركز اهتماماته على إنتاج بعض أنواع الأدوية الجنيسة التي كانت تستورد)· من جهة أخرى، سيتعزز مجمع صيدال قريبا بمركز للتكافؤ البيولوجي من شأنه أن يسمح بتحديد مواصفات كل المنتجات التي ينتجها حسب ما أعلن عنه درقاوي· وصرح السيد درقاوي قائلا (سنفتح قريبا مخبر للتكافؤ البيولوجي بالجزائر العاصمة وهو في طور الاستكمال)· وأوضح أن مجموعة من الباحثين الشباب تدرس وتتطور في هذا السياق، مشيرا إلى إمكانية إقامة شراكة في هذا المجال· وأكد الرئيس المدير العام لمجمع صيدال أن إنتاج مادة الأنسولين تحمل علامة نوفونورديسك بمصنع قسنطينة (الجزائر) سيسمح للجزائر باقتصاد نحو 50 بالمائة من فاتورة العملة الصعبة التي تبلغ حاليا 120 مليون أورو في السنة· وفي سياق آخر، أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس أن دفعة من 1133 طبيبا مختصا للصحة العمومية وظفوا لتغطية الاحتياجات الطبية عبر مختلف مناطق الوطن· وقال السيد ولد عباس خلال تسليم قرارات تعيين الأطباء المعنيين أن (دفعة أولى مكونة من 1133 طبيبا مختصا قد تم تعيينهم وستكون هذه الدفعة متبوعة بدفعة أخرى في جوان ستضم 996 طبيبا مختصا أي بعدد إجمالي يقدر ب2129 طبيبا مختصا)· وأوضح الوزير أن منطقة الجنوب استفادت من 500 منصب مالي و625 منصبا بالهضاب العليا كما استفادت المناطق الشمالية من الوطن من 1004 مناصب· وأضاف في هذا الصدد أن الأطباء الموجهين بعيدا عن الولايات التي يقطنون بها سيستفيدون من السكن الوظيفي من أجل تمكينهم من ممارسة مهامهم في أحسن الظروف· وذكر في نفس السياق بأن (رئيس الجمهورية أعطى تعليمات من أجل عدم تفريق الأزواج الأطباء وتمكينهم من الاستفادة من نفس الوجهة)· وبخصوص الأطباء المختصين الذين تم توجيهم إلى ولايات الجنوب قال السيد ولد عباس أنهم استفادوا من رفع في الأجر القاعدي بنسبة 150 بالمائة، أما الأطباء الموجهين للهضاب العليا فيستفيدون من رفع في الأجر القاعدي بنسبة 80 بالمائة· كما ذكر الوزير بأنه بإمكان الأطباء تقديم طعون بخصوص هذه التعيينات· وفيما يتعلق القوانين الأساسية وأنظمة التعويضات أوضح المسؤول الأول عن القطاع أن الحوار الاجتماعي الذي أطلق مع مهنيي القطاع مكن من متابعة واستكمال 15 قانونا أساسيا و21 نظاما تعويضيا خاصا بسلك الصحة منذ 2010· وبخصوص رفع أجور الممارسين المختصين للصحة العمومية (تضاعفت) كما قال· وأضاف في نفس السياق أن (الأجر الجديد للممارس المختص المساعد يقدر ب80163 دينار والممارس المختص الرئيسي ب160140 بالإضافة إلى منح العدوى بأثر رجعي بدءا من سنة 2008)· واعتبر أن أجر جميع الأطباء المختصين (تضاعف)، مضيفا أن (الجزائر هي البلد الوحيد التي طبقت الأثر الرجعي بأربع سنوات الذي وصل بالنسبة للممارسين المختصين الرئيسيين إلى 5ر3 مليون دينار·
