أعلن وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات جمال ولد عباس امس بالجزائر أن 12 مخبرا صيدلانيا مستوردا للأدوية يوجد محل متابعة قضائية بتهمة تضخيم فاتورة المواد الأولية الخاصة بالأدوية بقيمة 153 مليار دج في سنة 2012 . و قد صرح الوزير على هامش تسليم قرارات التوظيف للأطباء الأخصائيين في الصحة العمومية أنه تجري متابعة "12 مخبرا صيدلانيا جزائريا و أجنبيا بسبب تضخيم فاتورة المواد الأولية الخاصة بالأدوية بقيمة 153 مليار دج في سنة 2012". في نفس الاطار أوضح السيد ولد عباس أن تضخيم فاتورة المواد الأولية للأدوية يفضي بالضرورة الى ارتفاع أسعار الأدوية على حساب المواطن و من ثمة ضرورة " وضع حد نهائي لذلك" كما أوضح. كما كشف يقول أنها المرة الأولى التي يكشف فيها مسؤول خبايا قضية تخص الفساد و التحويلات غير القانونية للعملة الصعبة التي يقوم بها هؤلاء المستوردون. و استرسل قائلا "لقد سلمت ملفات الفساد الى وزارة المالية التي بدورها حولت هذه الملفات للعدالة". و أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس أن دفعة من 1133 طبيبا مختصا للصحة العمومية وظفوا لتغطية الاحتياجات الطبية عبر مختلف مناطق الوطن. و قال السيد ولد عباس أن "دفعة أولى مكونة من 1133 طبيبا مختصا قد تم تعيينهم و ستكون هذه الدفعة متبوعة بدفعة أخرى في جوان ستضم 996 طبيبا مختصا أي بعدد إجمالي يقدر ب 2129 طبيبا مختصا". و اوضح الوزير أن منطقة الجنوب استفادت من 500 منصب مالي و 625 منصبا بالهضاب العليا كما استفادت المناطق الشمالية من الوطن من 1004 مناصب. و اضاف في هذا الصدد أن الأطباء الموجهين بعيدا عن الولايات التي يقطنون بها سيستفيدون من السكن الوظيفي من أجل تمكينهم من ممارسة مهامهم في احسن الظروف. و ذكر في نفس السياق بأن "رئيس الجمهورية أعطى تعليمات من اجل عدم تفريق الأزواج الأطباء و تمكينهم من الاستفادة من نفس الوجهة". و بخصوص الأطباء المختصين الذين تم توجيهم إلى ولايات الجنوب قال السيد ولد عباس أنهم استفادوا من رفع في الأجر القاعدي بنسبة 150 بالمائة أما الأطباء الموجهين للهضاب العليا فيستفيدون من رفع في الأجر القاعدي بنسبة 80 بالمائة. كما ذكر الوزير بأنه بإمكان الأطباء تقديم طعون بخصوص هذه التعيينات. و فيما يتعلق القوانين الأساسية و أنظمة التعويضات أوضح المسؤول الأول عن القطاع ان الحوار الاجتماعي الذي أطلق مع مهنيي القطاع مكن من متابعة و استكمال 15 قانونا أساسيا و 21 نظاما تعويضيا خاصا بسلك الصحة منذ 2010. و بخصوص رفع أجور الممارسين المختصين للصحة العمومية أعطى الوزير بعض الأرقام عن الأجور الحالية لهذا السلك التي "تضاعفت" كما قال. و أضاف في نفس السياق أن "الأجر الجديد للممارس المختص المساعد يقدر ب 80163 دج و الممارس المختص الرئيسي ب 160140 بالإضافة إلى منح العدوى بأثر رجعي بدء من سنة 2008". و اعتبر أن أجر جميع الأطباء المختصين "تضاعف" مضيفا أن "الجزائر هي البلد الوحيد التي طبقت الأثر الرجعي بأربع سنوات الذي وصل بالنسبة للممارسين المختصين الرئيسيين إلى 5ر3 مليون دج.
