سلّطت أمس المحكمة الابتدائية بتيزي وزو عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 50 مليون سنتيم على المدعوين (س.م) و(ف.م) المتابعين قضائيا بجنحة حيازة المخدّرات بطريقة غير مشروعة قصد المتاجرة للمتّهم الأوّل، ووضع مواد مخدّرة للبيع بالنّسبة للمتّهم الثاني الذي يعدّ الرّأس المدبّر في قضية الحال والمنحدر من عائلة مصنّفة في خانة ضحايا الإرهاب بمنطقة سيدي نعمان بتيزي وزو. حيث قام هذا الأخير الملقّب ب (تاروزن) استنادا إلى التصريحات المدلى بها من طرف شريكه في القضية ببيع المخدّرات بالجملة والتجزئة في سوق الخضار للجملة بتادمايت غرب مدينة تيزي وزو، بطمأنته بمساعدته في ذلك دون الخوف من الوقوع في قبضة الأمن لأنه يملك (معرفة صحيحة) في سلك الأمن باعتباره من ضحايا الإرهاب· وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو التمس تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 مليون سنتيم على كلا المتّهمين· تفاصيل الواقعة التي قادتها مصالح الفرقة المتنقّلة للشرطة القضائية بأمن تيزي وزو بداية الشهر الجاري، تتمثّل في ورود معلومات أكيدة إليها مفادها وجود شخص يروّج للمخدّرات في سوق تادمايت الذي يقصده التجّار من أغلب دوائر الولاية والولايات المجاورة، وكانت أوصاف الشخص المبلّغ عنه تنطبق على المدعو (س.م)، حيث ألقي القبض عليه وبحوزته كمّية من الكيف المعالج قالت المصالح التي قادت العملية إنها مقدّرة ب 350غ، إلى جانب مبلغ مالي مقدّر ب 14 ألف دج، وكذا شفرة حلاقة موجّهة لقطع الكيف وبيعه للزبائن. وتمّ اعتقال الفاعل وتحويله على قسم الشرطة للتحقيق· المتّهم أكّد أن شريكه الأساسي ومالك المخدّرات هو المدعو (تارزون) المنحدر من ذراع بن خدّة، حيث تعارفا منذ أشهر في سوق تادمايت، وكان (تارزون) يبيع المخدّرات والآخر يجمع البلاستيك لأنه عاجز عن العمل بسبب حادث خطير خلّف له عاهات مختلفة تمنعه من ممارسة أنشطة متعبة، فعرض عليه (تارزون) مساعدته في العمل والحصول على مبلغ مالي كلّ مساء دون تعب وذلك ببيع قطع صغيرة وسجائر مخدّرة للخضّارين، واستمرّ ذلك لمدّة 3 أشهر. ويوم اعتقاله صرّح المتّهم بأن (تارزون) جاءه مسرعا على متن سيّارة مستأجرة وسلّمه كمّية المخدّرات والأموال وغادر باتجاه مجهول، وبعد برهة من الزمن داهمت مصالح الأمن مكانه وألقت القبض عليه· وكان رقم الهاتف واسم (تارزون) كلّ ما يملكه المتّهم ضد شريكه، ولمّا تمّ الاتّصال به وإعلامه بتوقيفه قام الآخر بالتخلّص من رقمه. واستغلالا للمعلومات المتوفّرة لدى متعامل الهاتف النقّال اتّضح أن الشريحة ملك للشقيق الأصغر ل (تارزون). وخلال المواجهة صرّح المتّهم الموقوف بأن الشخص المعني ليس شريكه، وخلال التحرّيات الميدانية لرجال الشرطة تمكّنوا من تحديد هوية (تارزون ذراع بن خدة)، ويتعلّق الأمر بالمدعو (ف. مجيد)، كما عثر على مكالمات بين الرّقم الجديد لشقيقه والرّقم القديم الذي قال إنه ضاع منه منذ 9 أشهر، ولمّا حصل على الشريحة شخص مجهول وكان يتّصل بأفراد عائلته أراد التحدّث معه ومطالبته بالتوقّف عن ذلك· (تارزون) خلال وقوفه أمام محكمة الجنح بتيزي وزو شدّد على إنكار التهمة المنسوبة إليه، مؤكّدا أنه لا يعرف المتّهم الذي يحاول توريطه ولا علاقة له لا من بعيد ولا من قريب بالمخدّرات، وقال إن المتّهم الآخر ربما يكون مبعوثا إليه من طرف جماعات إرهابية كونه كما سبق الذّكر من عائلة تعدّ من أكثر العائلات تضرّرا من الإرهاب، حيث قتل 4 أعمامه وأبوه خامسهم، إلاّ أن ذلك لم يمكّنه من إثبات براءته وأدانته المحكمة بنفس الحكم الذي سلّط على شريكه·