سجلت الفاتورة الغذائية للجزائر تراجعا بلغت نسبته 51ر10 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2012 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حسبما علم لدى الجمارك الجزائرية أمس الاثنين. وقد تراجعت فاتورة المواد الغذائية التي تحتل المركز الثالث ضمن بنية الواردات الجزائرية (1ر19 بالمائة) بقيمة 324 مليون دولار أي من 08ر3 مليار دولار خلال الأشهر الاربعة الأولى من سنة 2011 إلى 76ر2 مليار دولار حسب الارقام التي أعلن عنها المركز الوطني للاعلام والإحصائيات التابع للجمارك. ويرجع هذا الانخفاض في الفاتورة الغذائية لتراجع مختلف المنتوجات المستوردة لاسيما القمح الذي انخفضت قيمة استيراده من 56ر872 مليون دولار إلى 26ر640 مليون دولار أي بتراجع فاقت نسبته 6ر26 بالمائة حسب نفس المصدر. كما سجلت الواردات الجزائرية انخفاضا عاما بلغت نسبته 40ر7 بالمائة علما أن ثلاث مجموعات من المنتوجات من ضمن السبعة منتوجات التي تشكل هذه البنية سجلت تراجعا. ويتعلق الأمر بالتجهيزات الصناعية التي تقدر قيمتها ب35ر4 مليار دولار (ناقص 83ر25 بالمائة) والتجهيزات الفلاحية ب98 مليون دولار (ناقص 01ر42 بالمائة) والمواد الغذائية بحوالي 76ر2 مليار دولار (ناقص 51ر10 بالمائة) والمواد نصف المصنعة ب38ر3 بالمائة (ناقص 72ر3 بالمائة) يضيف نفس المصدر.