سجلت الفاتورة الغذائية للجزائر تراجعا بلغت نسبته 51ر10 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2012 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حسبما علم لدى الجمارك الجزائرية امس. وقد تراجعت فاتورة المواد الغذائية التي تحتل المركز الثالث ضمن بنية الواردات الجزائرية (1ر19 بالمئة) بقيمة 324 مليون دولار أي من 08ر3 مليار دولار خلال الاشهر الاربعة الأولى من سنة 2011 الى 76ر2 مليار دولار حسب الارقام التي تلقتها وأج من المركز الوطني للاعلام و الاحصائيات التابع للجمارك. ويرجع هذا الانخفاض في الفاتورة الغذائية لتراجع مختلف المنتوجات المستوردة لاسيما القمح الذي انخفضت قيمة استيراده من 56ر872 مليون دولار الى 26ر640 مليون دولار اي بتراجع فاقت نسبته 6ر26 بالمئة حسب نفس المصدر. كما سجلت الواردات الجزائرية انخفاضا عاما بلغت نسبته 40ر7 بالمئة علما أن ثلاث مجموعات من المنتوجات من ضمن السبعة منتوجات التي تشكل هذه البنية سجلت تراجعا. و يتعلق الأمر بالتجهيزات الصناعية التي تقدر قيمتها ب 35ر4 مليار دولار (ناقص 83ر25 بالمئة) و التجهيزات الفلاحية ب98 مليون دولار (ناقص 01ر42 بالمئة) و المواد الغذائية بحوالي 76ر2 مليار دولار (ناقص 51ر10 بالمئة) و المواد نصف المصنعة ب 38ر3 بالمئة (ناقص 72ر3 بالمئة) يضيف نفس المصدر.