سجلت الفاتورة الغذائية للجزائر تراجعا بلغت نسبته 51ر10 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2012 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهوما يعادل 324 مليون دولار. كشفت إحصائيات مصالح الجمارك أن فاتورة المواد الغذائية التي تحتل المركز الثالث ضمن بنية الواردات الجزائرية عرفت تراجعا بقيمة 324 مليون دولار أي تراجعت إلى 2.76 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية بعد ان تم تسجسل ما قيمته 08ر3 ملايير دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2011 حسب أرقام المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك. ويرجع هذا الانخفاض حسب إحصائيات مصالح الجمارك في الفاتورة الغذائية لتراجع مختلف المنتوجات المستوردة لاسيما القمح الذي انخفضت قيمة استيراده من 56ر872 مليون دولار الى 26ر640 مليون دولار أي بتراجع فاقت نسبته 6ر26 بالمائة حسب المصدر. كما سجلت الواردات الجزائرية انخفاضا عاما بلغت نسبته 40ر7 بالمائة علما أن ثلاث مجموعات من المنتوجات من ضمن السبعة منتوجات التي تشكل هذه البنية سجلت تراجعا، ويتعلق الأمر بالتجهيزات الصناعية التي تقدر قيمتها ب 35ر4 ملايير دولار (ناقص 83ر25 بالمائة) والتجهيزات الفلاحية ب98 مليون دولار (ناقص 01ر42 بالمائة) والمواد الغذائية بحوالي 76ر2 مليار دولار (ناقص 51ر10 بالمائة) والمواد نصف المصنعة ب 38ر3 بالمائة (ناقص 72ر3 بالمائة). من جهة أخرى ارتفعت وتيرة التضخم السنوي في الجزائر خلال شهر أفريل الماضي، بنسبة 4ر6 بالمائة مقابل 9ر5 بالمائة في شهر مارس. وتعد هذه النسبة التي كانت تقدر ب3ر5 بالمائة في فيفري و9ر4 بالمائة في جانفي 2012 أعلى «بكثير» من النسبة المسجلة طوال سنة 2011 (5ر4 بالمائة) وكذا تلك المسجلة سنة 2010 (9ر3 بالمائة). وأوضح الديوان أن هذا المنحى التصاعدي المسجل منذ ديسمبر الماضي يعود أساسا الى «الارتفاع» الملحوظ في أسعار الاستهلاك اي بنسبة 11 بالمائة بالمقارنة بالشهر نفسه من سنة 2011. وارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك لشهر أفريل الماضي ارتفاعا بنسبة 9ر0 بالمائة مقارنة بشهر مارس أي تطور شهري اهم من ذلك المسجل خلال نفس الشهر من السنة الماضية (1ر0 بالمائة). وعلى مدار السنة أشار الديوان الى أن نسبة المواد الغذائية ارتفعت ب86ر15 بالمائة لاسيما المنتوجات الفلاحية الطازجة بنسبة 30ر26 بالمائة ولمنتوجات الصناعة الغذائية بنسبة 1ر7 بالمائة،.
