قرّرت تونس العضو في اتحاد المغرب العربي منح مواطني الجزائر والمغرب وموريتانيا حرّية التنقّل والعمل والتملّك والاستثمار على أراضيها بدءا من شهر جويلية 2012، حسب ما أعلن عبد اللّه التريكي كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية يوم الخميس. فقد قال التريكي المكلّف بالشؤون المغاربية والعربية والإفريقية لوكالة الأنباء التونسية إن بلاده ستسمح لمواطني الدول الثلاث بدخول تونس (بمجرّد الاستظهار ببطاقة الهوية عوضا عن جواز السفر)، مذكّرا أنه (لا وجود لتأشيرة عبور بين البلدان المغاربية)، وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي (بمقتضى اتفاقيات ثنائية مبرمة مع الدول المغاربية منذ الستينيات وارتأت الحكومة الحالية تفعيلها). ولفت التريكي إلى أنه تمّ استثناء ليبيا من (تفعيل هذه الاتفاقيات إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية بها)، وذكر أن دول اتحاد المغرب العربي الخمس (ليبيا وتونسوالجزائر والمغرب وموريتانيا) وقّعت في الستينيات اتفاقيات تضمن لمواطني الفضاء المغاربي (الحرّيات الأربع) (التنقّل والشغل والتملّك والاستثمار)، وقال إن المغرب التزم منذ توقيع الاتفاقية سنة 1964 بمنح التونسيين المقيمين على أراضيه (الحرّيات الأربع) و(امتياز إضافي) لم تمنحه لغير التونسيين وهو (حرّية امتلاك الأراضي الزراعية)، ما جعل تونس (تواجه اليوم إشكالا مع الجالية المغربية التي أصبحت تطالب بحقّ المعاملة بالمثل)، وأضاف أن 20 ألف مغربي يقيمون في تونس منذ سنوات (ولا يتمتّعون بأيّ حقّ من الحقوق الأربعة المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية) طالبوا وزارة الخارجية التونسية بتفعيل الاتفاقيات، وقال إنه سيتمّ خلال قمّة قادة الدول المغاربية المقرّرة في تونس في أكتوبر 2012 الإعلان عن (قرارات جريئة من أجل التسريع في تفعيل الاتحاد المغاربي) الذي تمّ إنشاؤه في 17 فيفري 1989 في مراكشجنوب المغرب، إلاّ أن قمّته الأخيرة تعود إلى العام 1996.