* أعوان الحرس البليد يستفيدون من زيادات هامّة بأثر رجعي عجز أعوان الحرس البلدي عن الوصول إلى قصر الرئاسة، لكن ملفهم وصل إلى مكتب رئيس الجمهورية الذي نجح في تفكيك ألغام هذا الملف الخطير الذي كاد يتسبّب في فتنة حقيقية بين أعوان الحرس البلدي وأعوان الشرطة الذين وجدوا أنفسهم وجها لوجه، خصوصا وأن بعض الجهات المشبوهة سعت إلى استغلال المطالب المشروعة لأفراد فئة خدمت الجزائر كثيرا بهدف زرع البلبلة في البلاد وضرب استقرارها. تقول مصادر مطّلعة إن الرئيس بوتفليقة سارع فور متابعته التطوّرات الخطيرة لملف (غضب أعوان الحرس البلدي) إلى التحرّك باتجاه معالجة مطالبهم من خلال تقديم توجيهات عاجلة لوزير الداخلية دحّو ولد قابلية، وهي التوجيهات التي تضمّنت نقطتين أساسيتين، تتضمّن الأولى فتح باب الحوار مع ممثّلي أعوان الحرس البلدي وتقضي الثانية بتلبية مطالبهم المشروعة في حدود ما يتيحه القانون من آليات، وهو ما تمّ بسرعة كبيرة. حيث لم تمض سوى ساعات معدودات على (المسيرة التاريخية) التي قادت عدّة آلاف من أعوان الحرس البلدي من البليدة إلى الجزائر العاصمة حتى كان الوزير ولد قابلية يتحاور مع عدد من ممثّلي الفئة المذكورة، ولم تمض سوى بضع ساعات أخرى حتى كانت وزارة الداخلية تنفيذا لتوجيهات الرئيس بوتفليقة قد استجابت لعدد من المطالب الجوهرية لأعوان الحرس البلدي الذين استفادوا من زيادات هامّة، خصوصا في المنح بأثر رجعي، وهو ما يشير إلى أن تضحيتهم لم تذهب سدى ويؤكّد أن الجزائر لم تتنكّر لتضحياتهم ويثبت أن رئيس الجمهورية نجح مرّة أخرى في تفكيك ألغام ملف خطير. حسب وزارة الداخلية والجماعات المحلّية فإن نتائج (عديدة) تمّ تحقيقها لفائدة أعوان الحرس البلدي الذين منعوا يوم الاثنين من السير نحو مقرّ رئاسة الجمهورية لتنظيم تجمّع والمطالبة بحقوق اجتماعية ومهنية. وأكّدت الوزارة في بيان لها نشر عقب اللّقاء الذي جمع وزير الداخلية والجماعات المحلّية السيّد دحّو ولد قابلية وممثّلي المحتجّين من أعوان الحرس البلدي أنه (بفضل جسور الاتّصال والإصغاء التي فتحتها وزارة الداخلية تمّ تحقيق نتائج عديدة)، ويتعلّق الأمر برفع المنحة الغذائية الشهرية التي انتقلت من 3000 دينار إلى 4200 دينار والنّظام التعويضي بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008، ممّا سمح برفع منحة المردودية من 20 إلى 30 بالمائة على أساس الرّاتب الجديد ورفع منحة الخطر والإلزام بنسبة 10 بالمائة، حيث بلغت نسب 35 و40 و45 بالمائة على أساس الرّاتب الجديد.، وعليه، فإن عناصر الحرس البلدي سيستفيدون من زيادة بأثر رجعي للفترة الممتدّة من 01 جانفي 2008 إلى 01 جويلية 2011 تاريخ تطبيق النّظام التعويضي الجديد، الأمر الذي سيؤدّي حتما إلى رفع أجور الفترة المرجعية التي تحسب على أساسها منح التقاعد النّسبي الاستثنائي. كما أوضح ذات المصدر أن الأمر تعلّق أيضا بتطبيق ترتيب استثنائي للتقاعد النّسبي إثر إصدار المرسوم التنفيذي 11-354 في 05 أكتوبر 2011. ويسمح هذا الترتيب باستفادة الأعوان الذين يعدّون 15 سنة من الخدمة بتاريخ 31 ديسمبر 2012 دون شرط السنّ، مع إعادة شراء الحقوق من قبل الخزينة العمومية لتعويض الصندوق الوطني للتقاعد على سنوات الاشتراك. وأكّدت الوزارة أن عدد الطلبات التي تمّ إيداعها تقدّر ب 44.057 طلب، وقد تمّت الموافقة عليها وسيتمّ إرسالها على الفور إلى مصالح الصندوق الوطني للتقاعد للتكفّل بها. ويقدّر الأثر المالي للإحالة على التقاعد الاستثنائي ب 49.603.000.000 دينار. وأضاف البيان أنه من ضمن النتائج التي تمّ تحقيقها اعتماد التعويض الخاص بالمعطوبين بالنّسبة لعناصر الحرس البلدي المعطوبين وذلك إثر إصدار المرسوم التنفيذي 11-353 الصادر في 5 أكتوبر 2011. ويتمّ احتساب هذا التعويض اعتمادا على آخر أجر للمعني (يتمّ جمعه مع أجر النشاط ومنحة التقاعد وعائدات الضمان الإجتماعي). وأضاف البيان بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلّية عبّرت في هذا الصدد عن (استعدادها لتسوية كلّ ملف لذوي حقوق أعوان الحرس البلدي ضحايا الإرهاب في إطار التنظيم الساري). وبنفس المناسبة اعترف ممثّلو المحتجّين من أعوان الحرس البلدي (بالتقدّم الذي تمّ إحرازه لفائدة هذا السلك). وتمّت الإشارة في هذا الصدد إلى أن أبواب الحوار (ستبقى دائما مفتوحة وبأن اللّجنة المختلطة التي تمّ تنصيبها في مارس 2011 لبحث مختلف مطالب عناصر الحرس البلدي ستواصل أشغالها لتلبية أمثل لتطلّعات هؤلاء العناصر في ظلّ احترام التنظيم ورفع كلّ التباس). وكانت مصالح الأمن قد فرّقت يوم الاثنين ببئر خادم (العاصمة) مسيرة احتجاجية غير مرخّصة لأعوان الحرس البلدي. وطالب المتظاهرون وعددهم 5000 حسب الشرطة وأكثر بكثير حسب المنظّمين، بمنحة التقاعد المسبق مع تعويضات (مادية ومعنوية) في حال حلّ سلكهم، كما طالبوا أيضا بمنح المردودية والخطر بأثر رجعي، وكذا بإعادة تأمين أعوان الحرس البلدي طوال ساعات اليوم (24 على 24 ساعة) منذ تاريخ تنصيبهم، ومن ضمن مطالبهم أيضا الحصول على امتيازات في مجال السكن والعلاج على غرار باقي أسلاك الأمن.
