أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أنها استجابت إلى كافة المطالب الاجتماعية لأعوان الحرس البلدي من خلال إقرار رفع الأجور وتطبيقها بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي 2008، زيادة على تحسين منح المردودية والخطر والإلزام على أساس الراتب الجديد، وكشفت أنه تمّ تخصيص 49 مليار دينار لتغطية تكاليف التقاعد الاستثنائي. ذكرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في بيان لها أعقب اللقاء الذي جمع دحو ولد قابلية مع ممثلين عن أعوان الحرس البلدي المحتجين للمطالبة بتحسين وضعيتهم الاجتماعية، أنه »بفضل جسور الاتصال والإصغاء التي فتحتها وزارة الداخلية تم تحقيق نتائج عديدة«، ولم يُفهم من الوثيقة التي نشرتها أمس وكالة الأنباء الجزائرية إن كانت الوزارة تتحدّث عن »مكاسب جديدة« أم تعاود التذكير »قرارات قديمة«. وإجمالا أفاد البيان بأن »النتائج العديدة« تتعلق برفع المنحة الغذائية الشهرية التي انتقلت من 3 آلاف دينار إلى 4200 دينار مع تطبيق النظام التعويضي بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 مثلما حصل مع كافة عمال الوظيف العمومي، وأشار إلى أن ذلك سمح برفع منحة المردودية من 20 إلى 30 بالمائة على أساس الراتب الجديد مع رفع منحة الخطر والإلزام بنسبة 10 بالمائة بحيث بلغت نسب 35 و40 و45 بالمائة على أساس الراتب الجديد. وفي ردّ على تهديدات أعوان الحرس البلدي بالاستمرار في احتجاجهم إلى حين انتزاع حقوقهم، أوضحت وزارة الداخلية أن عناصر هذا السلك »سيستفيدون من زيادة بأثر رجعي للفترة الممتدة من 01 جانفي 2008 إلى 01 جويلية 2011 تاريخ تطبيق النظام التعويضي الجديد«، لتضيف بأن ذلك »سيؤدي حتما إلى رفع أجور الفترة المرجعية التي تحسب على أساسها منح التقاعد النسبي الاستثنائي«، ثم شرحت أن الأمر يتعلق أيضا بتطبيق ترتيب استثنائي للتقاعد النسبي إثر إصدار المرسوم التنفيذي 11-354 في 05 أكتوبر 2011. وبموجب ذلك سيسمح هذا الترتيب، بحسب ذات البيان، باستفادة الأعوان الذين يعدون 15 سنة من الخدمة بتاريخ 31 ديسمبر 2012 دون شرط السن مع إعادة شراء الحقوق من قبل الخزينة العمومية لتعويض الصندوق الوطني للتقاعد على سنوات الاشتراك. ولهذا الغرض أظهرت أرقام الوزارة أن عدد الطلبات التي تم إيداعها تقدر للاستفادة من التقاعد النسبي بلغ 44 ألف و57 طلب، وقد تمت الموافقة عليها وسيتم إرسالها على الفور لمصالح الصندوق الوطني للتقاعد للتكفل بها. وأشارت مصالح الوزير ولد قابلية إلى أن الأثر المالي للإحالة على التقاعد الاستثنائي سيكلف الخزينة العمومية 49 مليار و603 مليون دينار، وأضافت أنه من ضمن النتائج التي تم تحقيقها اعتماد التعويض الخاص بالمعطوبين بالنسبة لعناصر الحرس البلدي المعطوبين وذلك إثر إصدار المرسوم التنفيذي 11-353 الصادر في 5 أكتوبر 2011، حيث يتم احتساب هذا التعويض اعتمادا على آخر أجر للمعني »يتم جمعه مع أجر النشاط ومنحة التقاعد وعائدات الضمان الاجتماعي«. وفي ذات الشأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن استعدادها لتسوية كل ملف لذوي حقوق أعوان الحرس البلدي ضحايا الإرهاب في إطار التنظيم الساري، ولفتت بالمناسبة إلى أن »أبواب الحوار ستبقى دائما مفتوحة وبأن اللجنة المختلطة التي تمّ تنصيبها في مارس 2011 لبحث مختلف مطالب عناصر الحرس البلدي ستواصل أشغالها لتلبية أمثل لتطلعات هؤلاء العناصر في ظل احترام التنظيم ورفع كل التباس«. وفي شرحه لكيفية تنفيذ هذه القرارات أوضح المدير للقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، الطيب توفيق، أن أجور أعوان الحرس البلدي كمبلغ صافي ستتراوح بين 27 ألف دينار وأزيد من 50 ألف دينار دون احتساب منحة التغذية، مؤكدا بأن القرار رفع الأجور تمّ التوقيع عليه من طرف وزيري المالية كريم جودي والداخلية دحو ولد قابلية. وعن مطلب التقاعد دون شرط السنّ ذكر المتحدث أن منحة التقاعد التي تمّ إقرارها في مرسوم أكتوبر 2011 تتراوح ما بين 17 ألف دينار و32 ألف دينار، مشيرا إلى أن عدد الأعوان الذين تقدموا بملف طلب التقاعد الاستثنائي يقدر ب44 ألف عون من أصل 88 ألف عون، مع الإشارة إلى أن الوزارة قررت تمديد آجال ملفات التقاعد إلى 31 ديسمبر 2012 بعدما كان مقررا في نهاية 31 جوان 2012. أما فيما يتعلق بمسألة إعادة إدماج أعوان الحرس البلدي ضمن قوات الجيش الوطني الشعبي أكد المتحدّث أن وزير الداخلية التزم بنقل هذا الانشغال إلى الجهات المعنية.
