أشارت وزارة الداخلية والجماعات المحلية يوم الثلاثاء الى النتائج "العديدة" المحققة لفائدة اعوان الحرس البلدي الذين منعوا امس الاثنين من السير نحو مقر رئاسة الجمهورية لتنظيم تجمع و المطالبة بحقوق اجتماعية ومهنية. وأكدت الوزارة في بيان نشر عقب اللقاء الذي جمع وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية و ممثلي المحتجين من اعوان الحرس البلدي انه " بفضل جسور الاتصال و الاصغاء التي فتحتها وزارة الداخلية تم تحقيق نتائج عديدة". و يتعلق الامر برفع المنحة الغذائية الشهرية التي انتقلت من 3000 دج الى 4200 دج و النظام التعويضي باثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008 مما سمح برفع منحة المردودية من 20 الى 30 بالمئة على اساس الراتب الجديد و رفع منحة الخطر و الالزام بنسبة 10 بالمئة بحيث بلغت نسب 35 و 40 و 45 بالمئة على اساس الراتب الجديد. وعليه، فان عناصر الحرس البلدي سيستفيدون من زيادة باثر رجعي للفترة الممتدة من 01 جانفي 2008 الى 01 جويلية 2011 تاريخ تطبيق النظام التعويضي الجديد الامر الذي سيؤدي حتما الى رفع اجور الفترة المرجعية التي تحسب على اساسها منح التقاعد النسبي الاستثنائي. و أوضح ذات المصدر أن الأمر تعلق أيضا بتطبيق ترتيب استثنائي للتقاعد النسبي اثر إصدار المرسوم التنفيذي 11-354 في 05 أكتوبر 2011. و يسمح هذا الترتيب باستفادة الأعوان الذين يعدون 15 سنة من الخدمة بتاريخ 31 ديسمبر 2012 دون شرط السن مع إعادة شراء الحقوق من قبل الخزينة العمومية لتعويض الصندوق الوطني للتقاعد على سنوات الاشتراك. وأكدت الوزارة أن عدد الطلبات التي تم ايداعها تقدر ب 44.057 طلب و قد تمت الموافقة عليها و سيتم ارسالها على الفور لمصالح الصندوق الوطني للتقاعد للتكفل بها. و يقدر الأثر المالي للاحالة على التقاعد الاستثنائي ب 49.603.000.000 دج. واضاف البيان أنه من ضمن النتائج التي تم تحقيقها اعتماد التعويض الخاص بالمعطوبين بالنسبة لعناصر الحرس البلدي المعطوبين و ذلك اثر اصدار المرسوم التنفيذي 11-353 الصادر في 5 أكتوبر 2011. ويتم احتساب هذا التعويض اعتمادا على آخر أجر للمعني "يتم جمعه مع أجر النشاط و منحة التقاعد و عائدات الضمان الإجتماعي". وأضاف البيان بأن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عبرت في هذا الصدد عن "استعدادها لتسوية كل ملف لذوي حقوق اعوان الحرس البلدي ضحايا الإرهاب في إطار التنظيم الساري". وبنفس المناسبة اعترف ممثلو المحتجين من اعوان الحرس البلدي "بالتقدم الذي تم احرازه لفائدة هذا السلك. وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن أبواب الحوار "ستبقى دائما مفتوحة وبأن اللجنة المختلطة التي تم تنصيبها في مارس 2011 لبحث مختلف مطالب عناصر الحرس البلدي ستواصل اشغالها لتلبية أمثل لتطلعات هؤلاء العناصر في ظل احترام التنظيم و رفع كل التباس". وكانت مصالح الأمن قد فرقت أمس الإثنين ببئر خادم (العاصمة) مسيرة احتجاجية غير مرخصة لأعوان الحرس البلدي. وطالب المتظاهرون و عددهم 5000 حسب الشرطة و أكثر بكثير حسب المنظمين بمنحة التقاعد المسبق مع تعويضات (مادية و معنوية) في حالة حل سلكهم. كما يطالبون ايضا بمنح المردودية و الخطر بأثر رجعي و كذا بإعادة تأمين اعوان الحرس البلدي طوال ساعات اليوم (24 على 24 ساعة) منذ تاريخ تنصيبهم. ومن ضمن مطالبهم أيضا الحصول على امتيازات في مجال السكن و العلاج على غرار باقي أسلاك الامن.
