طلب الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا إدارة نادي الوصل الإماراتي البقاء في منصبه مدرّبا للفريق أو تحمّل تكاليف فسخ العقد المبرم في ماي من العام الماضي، والتي تبلغ 17 مليون دولار، خصوصا وأن الاتّفاقية بين الطرفين تمتدّ حتى نهاية موسم 2012-2013. وذكرت وسائل الإعلام الأرجنتينية أن مارادونا وقّع للوصل مقابل 34 مليون دولار لقيادته فنّيا لموسمين ويتطلّع إلى الاستمرار في عمله، لا سيّما وأنه أحبّ العيش في دبي برفقة زوجته، لكن إدارة النّادي الإماراتي الجديدة تتمسّك بقرار إقالة الأسطورة لأسباب فنّية. وأثارت قيمة الصفقة التي أنجزها رئيس مجلس إدارة شركة الوصل السابق مروان بن بيات جدلاً واسعا في الساحة الإماراتية التي انقسم جمهورها بين مؤيّد لقرار إدارة النّادي الجديدة بإقالة مارادونا بداعي أنه لم يضف شيئا للفريق وبين معارض له، خصوصا وأنه لا يتحمّل وحده مسؤولية إخفاق الوصل في الحصول على بطولات خلال الموسم المنصرم. وكان نادي الوصل استغنى عن خدمات مارادونا لارتكابه أخطاء أسهمت في إقالته يتقدّمها كثرة مطالبه بالتعاقد مع لاعبين بارزين وإبداء آراء فنّية في غير مكانها، خصوصا فيما يتعلّق بالمعسكر التدريبي، إذ طلب الاكتفاء باستعدادات داخلية للعام الثاني على التوالي في وقت تعسكر فيه كلّ أندية دوري المحترفين في أوروبا هربا من شدّة الحرارة والرطوبة. وتضاربت الأنباء حول القيمة الحقيقية لعقد مارادونا، فالأخير يؤكّد أنه 34 مليون دولار، أمّا الأنباء الواردة من الوصل فتقول إن العقد المتّفق عليه رسميا ويمتلك اتحاد كرة القدم الإماراتي نسخة منه قيمته 3.6 ملايين درهم (نحو 981 ألف دولار فقط). ويبدو أن القضية سوف تتشعّب في المرحلة المقبلة أمام إصرار مارادونا على الحصول على كافّة مستحقّاته المقدّرة ب 17 مليون دولار، والتي ترى إدارة الوصل الجديدة أنها مطالب غير واقعية قياسا بالعقد المتّفق عليه العام الماضي.
