دعا الأمين العام للاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين السيّد صالح صويلح أمس الثلاثاء بالجزائر السلطات العمومية إلى اتّخاذ مزيد من الإجراءات للقضاء على ظاهرة تعدّد الوسطاء في النشاط التجاري، وهذا للمساهمة في تخفيض الأسعار قبيل أيّام من حلول شهر رمضان. قال السيّد صويلح خلال ندوة صحفية إنه يجب (اتّخاذ إجراءات أكثر صرامة من أجل القضاء على الوسطاء الذين يتسبّبون في غلاء أسعار الخضر واللّحوم المسجّلة في الأسواق حاليا)، داعيا إلى تكثيف الرقابة من أجل العمل على (استقرار الأسعار) من خلال تعزيز فرق الرقابة بأعوان جدد خلال شهر رمضان. وأوضح الأمين العام للاتحاد بالقول إن التدابير التي دخلت حيّز التنفيذ مؤخّرا كإجبار الفلاّح على تزويد تاجر الجملة للخضر والفواكه بوثيقة بها معلومات عن السلع التي باعها له، ستساهم في وضع حدّ لظاهرة تداول الخضر والفواكه (من 6 إلى 7 مرّات بين وسطاء) ينشطون في السوق الموازي قبل أن تصل إلى المستهلك النّهائي. ولدى تطرّقه إلى الإجراءات التي اتّخذتها الدولة مؤخّرا قصد ضمان تموين عادي للأسواق من البقول الجافّة واللّحوم بشكل خاص في شهر رمضان، أكّد المتحدّث أن مثل هذه التدابير من شأنها توفير سلع (بأسعار منخفضة) لكنه اعتبر الكمّيات المستوردة (غير كافية)، وقال في هذا الخصوص إنه كان يجب استيراد 20 ألف طنّ لكلّ من اللّحم الأحمر والأبيض المجمّد عوض 10 آلاف طنّ التي تمّ استيرادها، وهذا يضيف السيّد صويلح قصد توفير هذه المنتجات بأسعار تكون في متناول الفئات محدودة الدّخل. يشار إلى أن السلطات العمومية قامت مؤخّرا باستيراد 10.000 طنّ من اللّحوم الحمراء المجمّدة والسماح باستيراد لحم الخروف موازاة مع تشكيل مخزون من اللّحوم البيضاء المجمّدة يحوي حوالي 10.000 طنّ ضمن إطار نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع. كما أعطيت تعليمات للديوان الجزائري المهني للحبوب لاستيراد كمّيات كافية من البقول الجافّة كالحمص، حيث سيتمّ استيراد 9.000 طنّ من هذه المادة التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان. وبخصوص نداء مقاطعة شراء اللّحوم خلال شهر رمضان، والذي أطلقته الفدرالية الوطنية للمستهلكين، أوضح الأمين العام للاتحاد أن هذه الخطوة (ليست حلاّ) لمواجهة ارتفاع أسعار اللّحوم في السوق، مؤكّدا وجود بدائل لمواجهة ارتفاع الأسعار تتمثّل حسبه في مسح الرسوم الجبائية المفروضة عليها، وذكر في ذات السياق أن (مسح الرسوم الجبائية المطبّقة على اللّحوم من شأنه خفض سعرها بشكل كبير قد يصل إلى 500 دينار للكلغ). من جهة ثانية تطرّق السيّد صويلح إلى ظاهرة التجارة الموازية، حيث أكّد أن عدد المتدخّلين في هذا النشاط (في تزايد مستمرّ)، لا سيّما في فترات معيّنة كفصل الصيف وشهر رمضان، معتبرا أن عدد الباعة الفوضويين عبر الوطن (ارتفع ليصل إلى 900 ألف بائع)، وأوضح أن التجارة الموازية تؤثّر سلبا على النشاط التجاري الرّسمي، لا سيّما تجارة الخضر والفواكه، مشيرا إلى مطالب الاتحاد التي توجّه بها مؤخّرا إلى وزارة التجارة بضرورة (وضع هيئة توكل لها مهمّة تسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه ووضع ضوابط للقضاء على التجارة الفوضوية).