عادت أجواء التوتّر لتخيّم من جديد على الحدود الشرقية لبلادنا، حين أغلق أمس الاثنين المنفذ الحدودي البرّي (رأس الجدير) الرّابط بين تونس وليبيا غير بعيد عن التراب الوطني لأسباب (أمنية ولمدة غير محدّدة)، وفق ما أبرزته مصادر أمنية تونسية. فحسب ذات المصدر فإن إغلاق المعبر الذي يعدّ من أكبر المنافذ البرّية في إفريقيا اتّخذ (حفاظا) على سلامة المسافرين التونسيين والليبيين، وفق ما أبرزته مصادر أمنية تونسية. وقد جاء قرار الغلق من أجل (تفادي أيّ حركات احتجاجية) في أعقاب قرار السلطات الحدودية الليبية بوجوب استظهار أصحاب السيّارات التونسية المتّجهة إلى ليبيا لغرض التجارة كلّ الوثائق القانونية الخاصّة بسيّاراتهم، (وهو ما تفتقر إليه الكثير من السيّارات التونسية)، وفق المصدر نفسه. وحسب التلفزيون التونسي فقد رافقت هذا القرار حركات احتجاجية في البلدين منذ يوم الأحد تمثّلت في التعرّض للسيّارات ومنعها من التوغّل في التراب التونسي والليبي. ولم تحدّد السلطات في البلدين مدّة الإغلاق، لكنها سمحت في المقابل لمواطني البلدين بالعودة إلى ديارهم عبر المعبر ذاته في انتظار (إمكانية مراجعة هذا القرار) الذي فرض في العديد من المرّات سابقا قبل أن يتمّ التراجع عنه (مراعاة للمصالح المشتركة بين البلدين)، وفق ما أكّدته المصادر الأمنية. للإشارة، فإن الشريط الحدودي الرّابط بين البلدين عرف عدّة مناوشات ناجمة عن توغّل جماعات ليبية مسلّحة داخل الأراضي التونسية، ممّا أجبر السلطات التونسية على التنديد رسميا بتلك الخروقات التي (تمسّ بسيادة تونس وبحرمتها الترابية).
