تتوقع السلطات المحلية بولاية المسيلة أن يرتفع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5 من المائة وذلك قبل نهاية هذه السنة 2012، وأكدت مديرية القطاع أن257 مؤسسة جديدة ستمكن من أن يصبح العدد الإجمالي 5.398 بدلا من 5.141 مؤسسة حاليا، ما سيساهم في إضافة 1.000 منصب إلى العدد الحالي المتمثل في 23 ألف و71. وتعد هذه الزيادة ثمرة تشجيع الدولة للاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن المؤهلات التي تتميز بها ولاية المسيلة والتي من شأنها جذب الاستثمار ومنها تحول المنطقة إلى قطب لصناعة مواد البناء، إضافة إلى طابعها التجاري والرعوي والفلاحي، وستشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتوقع إنشاؤها العديد من القطاعات الناشطة، على غرار البناء والأشغال العمومية والتجارة والتوزيع والنقل والمواصلات والفندقة والمطاعم والمقاهي، وتشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع العام 96 مؤسسة من مجموع ال 5.141 مؤسسة من هذا النوع. كما أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالولاية ما فتئ يشهد منذ بداية العشرية الأخيرة نموا في عدد الوحدات وكذا في عدد المستخدمين، حيث قفز عدد المؤسسات إلى ما لا يقل عن 3 آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال 2000 تشغل ما يقارب 10 آلاف مستخدم لتصبح حاليا 5.141 مؤسسة تشغل 23.071 عامل. ومن جهته كشف لزهر قواسمية مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار بالمسيلة عن قرب إنجاز مصنع للمصبرات وعصير المشمش بالولاية بعد أن تقدم المستثمر المعروف بن عمر عمر بملفه الاستثماري على مستوى المديرية في الفترة الأخيرة، وحسب ذات المتحدث فإن هذا النوع من الاستثمارات في الصناعات الغذائية التحويلية من شأنه المساهمة في حل مشكل تسويق بعض المنتجات الفلاحية التي ظلت لسنوات طويلة هاجس المنتجين من الفلاحين بالولاية الذين يجدون صعوبات كبيرة في تسويق منتجاتهم لاسيما المشمش الذي بلغ مستويات عالية خلال السنوات الأخيرة، وقد أكد ذات المتحدث عن مدى تطور القطاع ومساهمته في زيادة اليد العاملة وتقليص البطالة، حيث يأتي الاستثمار في الصناعات الغذائية في صدارة تطلعات القطاع بعد أن تحولت المسيلة إلى قطب لإنتاج مواد البناء، كما أوضح مدير الفلاحة بالولاية أن مصالحه على أتم الاستعداد لتعبيد الطريق أمام هذا النوع من الاستثمارات بالنظر إلى كميات الإنتاج التي بلغتها عدد من المنتجات الفلاحية على غرار المشمش الذي تجاوز هذه السنة 640 قنطار بزيادة 10 بالمائة مقارنة بعام 2011 على مساحة تقدر ب 8000 هكتار هذا بالإضافة إلى إنتاج الجزر الذي تعدى عتبة 800 ألف قنطار سنويا حيث تحتل المسيلة الصدارة وطنيا في إنتاج هذا النوع من الخضروات.