شدد والي ولاية المسيلة السيد عبد الله بن منصور خلال اجتماعه الأخير بالمدراء التنفيذيين بمقر الولاية ورؤساء الدوائر 15، على ضرورة الإسراع في توزيع قوائم السكن الجاهزة عبر الولاية ووضع مخطط محكم لتوزيع مياه الشرب، وهو الاجتماع الذي يعتبر الأول الذي يعقده بعد عودته مؤخرا من عطلته السنوية وتم خلاله التطرق إلى جملة من القضايا التي تشغل بال واهتمام المواطن المسيلي. وفي مقدمتها، مشكلة ندرة المياه الصالحة للشرب، التضامن خلال شهر رمضان، تقييم وضعية النظافة والمحيط وعملية جمع العقارب، أمن الشبكات بالإقامات الجامعية، التحضير للدخول المدرسي ومنحة ثلاثة آلاف دينار وتوزيع السكن، أين تم خلال الاجتماع اتخاذ جملة من التدابير المستعجلة كإعداد مخطط لتوزيع مياه الشرب وإيجاد حل قانوني للعمال المعتصمين بالإقامات وإعطاء أوامر للتوزيع العادل للسكن الاجتماعي. المسؤول الأول في الهيئة التنفيذية بالولاية تطرق لقضية أمن الشبكات المختلفة، الكهرباء الماء والغاز بالإقامات الجامعية وجامعة المسيلة، أين أمر الوالي اللجنة المكلفة بالقيام بمراقبة إستعجالية لتلك الشبكات عبر كل الإقامات والجامعة مع إيجاد حل قانوني ونهائي للعمال المعتصمين بإحدى الإقامات والمنتهية عقودهم، كما تطرق إلى مشكلة ندرة المياه الصالحة للشرب عبر عدد من المدن وبخاصة كبيرة بعاصمة الولاية وطريقة توزيع تلك المياه وهو الانشغال الذي ألح ذات المسؤول على مسؤولي قطاع الموارد المائية من أجل الإسراع بإعداد مخطط شفاف وعادل لتوزيع المياه الصالحة للشرب عبر الأحياء والمدن من أجل القضاء وبصفة نهائية على مشكلة العطش وفي أقرب وقت ممكن وإحصاء عدد صهاريج المياه من أجل استعمالها في حالة الأزمة سواء التابعة للقطاع الخاص أو العمومي، نفس الشيء بالنسبة لعملية النظافة والمحيط وجمع العقارب، وهنا شدد الوالي على الحاضرين ضرورة السهر من أجل إكمال البرنامج الخاص بالنظافة وعملية جمع العقارب، شأنها شأن عملية التضامن خلال شهر رمضان، خاصة ما تعلق بالإطعام وقفة رمضان التي طلب من رؤساء الدوائر الانتهاء من العملية عبر عدد من البلديات التي تعرف تأخرا في توزيع القفة والانطلاق في التحضير للدخول المدرسي من الآن، عن طريق متابعة الأشغال المتبقية عبر عدد من المشاريع التربوية المبرمجة لاستلامها خلال الدخول المدرسي الجديد والحرص كذلك على السهر الحسن لتوزيع منحة ثلاثة ألاف دينار على التلاميذ المعوزين، بالإضافة إلى إعطاء والي الولاية أوامر صارمة لرؤساء الدوائر من أجل السهر على دراسة كل ملفات طالبي السكن الاجتماعي والحرص على الإلتزام بالشفافية والعدالة في التوزيع لكي يستفيد منها مستحقوها.