استلمت 100 مؤسسة صغيرة ومتوسطة خاصّة أمس الاثنين قرارات الحصول على الدّعم المالي من الدولة من الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار البرنامج الوطني للتأهيل. وأكّد الأمين العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيّد فاتح بوجناحي خلال مراسم تسليم القرارات أن (هذه الأخيرة ستسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة بإطلاق مسار التأهيل بدعم من خبراء الوكالة من أجل مرافقتها في تحسين تنافسيتها). وبعملية التسليم هذه أصبح عدد المؤسسات المستفيدة من هذا البرنامج حسب نفس المسؤول يقدّر ب 618 مؤسسة بعد معالجة 2000 ملف، وأضاف أن (الوكالة عالجت كلّ الملفات التي استلمتها والمقدّر عددها ب 2000 ملف، حيث تمّ قَبول 618 مؤسسة لبرامج التأهيل ولم تقم سوى 40 مؤسسة بالتوقيع على اتفاقياتها). وأوضح السيّد بوجناحي أن هذه النسبة الضئيلة من المؤسسات الموقّعة راجع إلى الوقت الضروري من أجل معالجة جيّدة لمدى التزام هذه المؤسسات بهما البرنامج. يهدف هذا البرنامج الذي أوكلت عملية تسييره إلى الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى تعزيز موقع هذه المؤسسات بالأسواق الداخلية بتبنّي الطرق الجيّدة في التسيير والتظيم وتعزيز الموارد البشرية بما يستجيب للمعايير الدولية. ويهدف هذا البرنامج المقدّرة ميزانيته ب 7ر385 مليار دج (حوالي 5 ملايير دولار) كلّها من دعم الدولة إلى تأهيل 20000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في آفاق 2014، أي بمعدل 5ر14 مليون دج للمؤسسة الواحدة، كما يهدف إلى وضع برنامج عمل داخلي للمؤسسة وأعمال موجهة أخرى نحو تحسين بيئتها عبر ثلاث مراحل أساسية، وهي ما قبل التشخيص والتشخيص والاستثمار المادي وغير المادي والتكوين والدعم الخاص. ووضع تحت تصرّف هذه المؤسسات خبراء في التسيير والتظيم من أجل تجسيد هذا المخطط، حيث تنوي الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضع مكاتب بالعديد من الولايات في إطار سياستها الجوارية للنّسيج المحلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومن أجل الحصول على الدّعم الذي تقدّمه الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يجب أن تكون المؤسسة تنتمي إلى قطاع الصناعة والبناء والأشغال العمومية والري والصيد البحري والسياحة والفندقة والخدمات والنقل وخدمات تكنولوجيات الإعلام والاتّصال. كما يشترط أن تكون هذه المؤسسات تشتغل منذ سنتين على الأقل وبنتائج اقتصادية ايجابية. ودعا السيّد بوجناحي بالمناسبة المؤسسات المستفيدة إلى المشاركة في تحسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأخرى ببرنامج التأهيل.
