استلمت 100 مؤسسة صغيرة ومتوسطة خاصة، أمس، قرارات الحصول على الدعم المالي من الدولة من الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار البرنامج الوطني للتأهيل. أكد الأمين العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فاتح بوجناحي خلال مراسم تسليم القرارات أن »هذه الأخيرة ستسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من إطلاق مسار التأهيل بدعم من خبراء الوكالة من أجل مرافقتها في تحسين تنافسيتها«. وأصبح عدد المؤسسات المستفيدة من هذا البرنامج بعد عملية التسليم هذه حسب نفس المسؤول يقدر ب 618 مؤسسة بعد معالجة 2000 ملف، وأضاف أن » الوكالة عالجت كل الملفات التي استلمتها و المقدر عددها ب 2000 ملفا، حيث تم قبول 618 مؤسسة لبرامج التأهيل ولم تقم سوى 40 مؤسسة بالتوقيع على اتفاقياتها«. وأوضح بوجناحي أن هذه النسبة الضئيلة من المؤسسات الموقعة راجع إلى الوقت الضروري من أجل معالجة جيدة لمدى التزام هذه المؤسسات بهذا البرنامج، داعيا المؤسسات المستفيدة من المشاركة في تحسيس المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الأخرى ببرنامج التأهيل. ويهدف البرنامج الذي أوكلت عملية تسييره إلى الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى تعزيز موقع هذه المؤسسات بالأسواق الداخلية بتبني الطرق الجيدة في التسيير والتنظيم وتعزيز الموارد البشرية بما يستجيب للمعايير الدولية. ويهدف هذا البرنامج المقدرة ميزانيته ب 7ر385 مليار دج »حوالي 5 مليار دولار« كلها من دعم الدولة إلى تأهيل 20000 مؤسسة صغيرة و متوسطة في آفاق 2014 أي بمعدل 5ر14 مليون دج للمؤسسة الواحدة. كما يهدف إلى وضع برنامج عمل داخلي للمؤسسة وأعمال موجهة أخرى نحو تحسين بيئتها عبر ثلاث مراحل أساسية وهي ما قبل التشخيص والتشخيص والاستثمار المادي وغير المادي والتكوين والدعم الخاص.
