سجّل مؤشّر الأسعار عند استيراد البضائع للجزائر خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2012 ارتفاعا بنسبة 3ر1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 على الرغم من انخفاض (هامّ نوعا ما) (2ر7 بالمائة) في حجم الواردات، حسب ما علم أمس الاثنين لدى الديوان الوطني للإحصائيات. مقارنة بالثلاثي الرّابع من سنة 2011 فقد سجّل مؤشّر الأسعار عند الاستيراد انخفاضا بنسبة 7 بالمائة، حسب ما أكّد الديوان. وخصّ هذا الارتفاع في الأسعار عند الاستيراد العديد من مجموعات المواد وكان هامّا خاصّة بالنّسبة لمجموعات استعمال (مواد الاستهلاك) ب 7ر20 بالمائة و(التجهيزات الفلاحية 11 بالمائة) و(المواد نصف المصنّعة 7ر8 بالمائة) و(المواد الأولية والطاقة ومختلف أنواع الوقود 7ر5 بالمائة). ويعود هذا الارتفاع أساسا إلى ارتفاع الأسعار في السوق الدولية خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2012. من جهة أخرى، سجّلت مجموعات أخرى لتشكيلة الواردات انخفاضات، وخصّ هذا التراجع (المواد الخام) ب 41 بالمائة و(التجهيزات الصناعية 4ر13 بالمائة) وانخفاض طفيف بنسبة 1 بالمائة بالنّسبة للمواد الغذائية. وأشار الديوان من جهة أخرى إلى أن ارتفاع الأسعار عند الاستيراد خصّت فقط الشهرين الأوّلين من الثلاثي (جانفي وفيفري) 2012 ب 2ر4 بالمائة و3ر5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011، في حين عرف شهر مارس انخفاض بنسبة 9ر4 بالمائة مقارنة بشهر مارس من سنة 2011. وبالدينار الجاري سجّلت الواردات انخفاضا بنسبة 9ر5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011، حيث انتقلت من 3ر836 مليار دينار إلى 7ر786 مليار دينار، حسب ما أضاف الديوان الوطني للإحصائيات. وحسب مجموعات المواد فقد سجّل أكبر ارتفاع في (المواد الاستهلاكية) ب 7ر44 متبوعة بمجموعات (المواد والمشروبات والتبغ) و7ر33 بالمائة و(طاقة ووقود ومواد أولية 21 بالمائة). وعرف مؤشّر الأسعار عند استيراد البضائع للجزائر بعد ركود سنة 2010 ارتفاعا بنسبة (5ر23 بالمائة) سنة 2011 على الرغم من تسجيل انخفاض بنسبة 9 بالمائة في حجم الواردات مقارنة بالسنة السابقة. وسجّل الميزان التجاري للجزائر فائضا بقيمة 45ر17 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2012 مقابل 95ر13 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011، أيّ ارتفاع بأزيد من 25 بالمائة. وبلغت صادرات الجزائر 36ر44 مليار مقابل 42ر42 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية (+57ر4 بالمائة)، في حين بلغت الواردات 91ر26 مليار دولار مقابل 46ر28 مليار دولار حلال نفس الفترة من سنه 2011 (-46ر5 بالمائة).
