اعلن مدير الوكالة الايرانية للطاقة الذرية علي اكبر صالحي ان بلاده ستباشر بناء موقع جديد لتخصيب اليورانيوم في النصف الاول من 2011. ونقل التلفزيون الايراني عن صالحي قوله "انجزنا تحديد المواقع العشرة الجديدة للتخصيب التي سيتم انشاؤها، وبناء احد هذه المواقع سيبدأ قبل نهاية السنة الايرانية في 20 مارس 2011 او مطلع العام المقبل". ويعني اعلان صالحي ان هذه المنشاة الجديدة ستكون الثانية بعد نطنز الموجود وسط البلاد، حيث اقيم اكثر من 8500 جهاز للطرد المركزي، وفوردو جنوبطهران. الى ذلك، دعت الولاياتالمتحدة المجتمع الدولي لليقظة والحذر في التعامل مع التكتيكات الايرانية لتفادي العقوبات من خلال قطاع الشحن الايراني باعتباره شريان الحياة الرئيسي للتهرب من العقوبات المفروضة عليها. وقال نائب وزير الخزانة الامريكي ستيوارت ليفي في مقال نشرته مجلة "فايننشال تايمز": "يجب الانتباه للتكتيكات الإيرانية لتفادي العقوبات ومنها إعادة طلاء وتسمية سفن الشحن لديها، وتزوير وثائق الشحن بما فيها ملكية السفن لصالح شركات وهمية خارج إيران". وكشف ليفي ان واشنطن حظرت ثلاث شركات شحن في مالطا تعود ملكيتها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الشركة الايرانية للنقل البحري، مشدِّداً على ضرورة مضاعفة الجهود للانتباه والتيقظ من هذه المحاولات الإيرانية لاستخدام شركات الشحن البحري في دول العالم الثالث كوسيلة لنقل المواد المحظورة. كما ناشد ليفي الشركات والحكومات لتطبيق العقوبات المفروضة على ايران، معتبرا انه وكلما اتسعت دائرة الحظر المفروضة من قبل شركات القطاع الخاص، كلما تراجعت قدرة إيران على تجنب وتفادي العقوبات. يُذكر ان مجلس الامن الدولي فرض في 9 جوان الماضي حزمة رابعة من العقوبات على ايران على خلفية برنامجها النووي، اتبعتها الولاياتالمتحدةالامريكية والاتحاد الاوروبي بعقوبات احادية الجانب تشمل قطاع الطاقة الايراني الذي لم يشمله قرار مجلس الأمن. وينص قرار العقوبات الذي حمل رقم 1929 على فرض اجراءات ضد بنوك جديدة في ايران يشتبه في صلتها بالبرنامج النووي الايراني او برامج تطوير الصواريخ، والحذر من اجراء معاملات مع اي بنك ايراني بما فيها البنك المركزي الإيراني.