نشرت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، الدفعة الأولى من 70 ألف بطاقة مزورة، في دوائر عمان، والدائرة الأولى في الزرقاء. وأكدت الجماعة أن هذه البطاقات استخدمت في الانتخابات الماضية، وهي تستخدم في عملية التسجيل حاليا، وطالب المراقب العام لإخوان الأردن زكي بني أرشيد بإلغاء سجلات التسجيل بعدما شكك في العملية الانتخابية برمتها، مشيرا إلى أنهم طالبوا الحكومة سابقاً بالتحقيق في تزوير بطاقات أحوال مدنية خلال انتخابات 2010 وملاحقة مرتكبي جريمة التزوير، لكنها لم تستجب. وأوضح أن دائرة الأحوال المدنية التي أصدرت البطاقات قبل نحو عامين هي ذاتها التي تتولى استصدار البطاقات الانتخابية حالياً، وتعرض القائمة المسربة من دائرة الأحوال المدنية اسم صاحب البطاقة الرباعي، والرقم الوطني واسم الأم وتاريخ الميلاد وتظهر صرف عدد من البطاقات لذات الشخص مع تغيير في الخانة الأخيرة لرقمه الوطني واسم العائلة مع ثبات الخانات الأخرى، وذلك في 69092 بطاقة. ورأى بني أرشيد أن ما يجري يعبِّر عن عمق أزمة النظام وتخبطه ولن ينتج عملية انتخابية تحظى بأدنى قدر من الشرعية، بل ستشكل عبئا إضافيا على النظام، وفقاً لصحيفة (القدس) الفلسطينية. واعترفت دائرة الأحوال المدنية بوجود "البطاقات المزورة ( وتعهَّدت بإصدار بطاقات شخصية جديدة، فيما حذرت الهيئة المستقلة للانتخابات كل من يستخدم البطاقات المزورة، وأكدت أنها لن تقبل أي عبث أو تجاوز للقانون من قبل أي شخص أو طرف أو جهة، وأنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتجاوزين. واتّصل عبد الإله الخطيب رئيس الهيئة بعدد من الشخصيات في جبهة العمل الإسلامي طالبا منها تزويد مجلس المفوضين بمعلومات تتصل بما ورد في البيان المنشور على موقع الجبهة حول احتمال استخدام بطاقات شخصية مزورة للحصول على بطاقات انتخابية، مؤكّدا عزم الهيئة التحقيق في أي تجاوزات يمكن أن تكون قد حدثت.