خلف حادث غرق باخرة تقل نحو 136 من المهاجرين غير الشرعيين التونسيين في عرض البحر قبل وصولها إلى الشواطئ الإيطالية صدمة وغضبا كبيرا وحزنا عميقا في أوساط الرأي العام ومختلف فئات الشعب التونسي. وفي الوقت الذي صب فيه أهالي الضحايا والمفقودين جام غضبهم على السلطات العمومية ونالوا تعاطف وتضامن الشارع والمجتمع المدني سارعت الحكومة التونسية إلى تشكيل خلية أزمة وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث والتفكير في أبعاد مشكل الهجرة السرية الذي أصبح يحصد كل سنة مئات الشباب التونسي الذين يركبون البحر أملا في الوصول إلى الضفة الأخرى فتبتلعهم مياه المتوسط قبل تحقيق هذا الهدف. وأعلنت الخارجية التونسية أن قوات خفر السواحل الإيطالية تمكنت حتى الآن من إنقاذ 56 من ركاب الباخرة المنكوبة وانتشال جثتين، فيما يظل أكثر من 70 شخصا في عداد المفقودين وسط تضاؤل الأمل في العثور على ناجين من الهلاك بعد مرور نحو أسبوع على الحادث المأساوي.