ما تزال وضعية اللاّجئين السوريين بالجزائر غير مستقرّة رغم جميع الإمكانيات التي وفّرتها لهم الدولة لضمان إقامة مريحة لهم في انتظار أن تستقرّ الأوضاع الأمنية في سوريا، فقد تزايدت حالات المتابعة قضائيا ضدهم، فبعد مشكلة دخول البعض منهم التراب الوطني بطريقة غير شرعية بعد وقوعهم ضحايا نصب شبكات دولية مختصّة في التزوير، والذين أنصفهم القضاء الجزائري فيها وبرّأهم ممّا نسب إليهم ومنحهم حقّ اللّجوء، إذا بهم اليوم يخالفون قوانين الجمهورية وراحوا يروّجون لممارسة الطبّ بطريقة غير شرعية بغرض كسب قوت عيشهم. لم يقتنع كثير من الرعايا السوريين بالحلول التي قدّمتها لهم السلطات الجزائرية واعتبروا مراكز الإيواء إهانة لهم ليفضّلوا البقاء في الشوارع والفنادق الصغيرة وممارسة التسوّل لضمان قوتهم اليومي، فيما فضّل البعض الآخر كسب قوته بممارسات غير شرعية تتحكّم فيها عصابات خطيرة سهّلت عليهم مهامهم في النّصب والاحتيال على المواطنين. حيث تعمّد بعض اللاّجئين ممارسة الطبّ، ما أثار حفيظة عمادة أطبّاء الأسنان التي حرّكت شكوى لدى مصالح الأمن لحماية الجزائريين من هذه الممارسة غير الخاضعة للرقابة وأدنى القواعد الصحّية لممارسة المهنة. "طبّ الأسنان" يقود سوريين إلى الحبس بالجزائر في هذا الصدد، فصلت نهاية الأسبوع الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة في قضية أربعة لاجئين سوريين توبعوا بتهمة ممارسة الطبّ بطريقة غير شرعية، حيث تمّ توقيع عقوبة 03 أشهر حبسا نافذا في حقّهم في الوقت الذي التمس فيه ممثّل الحقّ العام تشديد العقوبة. وقد جاءت إدانة الرّعايا السوريين الذين دخلوا التراب الجزائري منذ عدّة أشهر هروبا من شرارة الحرب القائمة في بلادهم، بعد ضبطهم متلبّسين وهم يجوبون شوارع العاصمة بمعدّات طبّية تستعمل في جراحة الأسنان. توقيف المتّهمين الأربعة وهم أشقّاء كان بتاريخ 26 جوان الفارط، بعدما تلقّت مصالح الأمن شكوى من طرف ممثّل مجلس أخلاقيات مهنة طبّ الأسنان مفادها قيام بعض الرّعايا السوريين بتجاوزات خطيرة تمسّ مهنة طبّ الأسنان وتلحق أضرارا بصحّة المواطنين بعدما فتحوا عيادات في الشارع. وإثر انطلاق التحرّيات في القضية تمّ إلقاء القبض على أحد المتّهمين الأربعة في حديقة (السكوار)، ويتعلّق الأمر بالمدعو (ج. محمد) الذي كان يحمل حقيبة بها معدّات وتجهيزات متنوّعة، منها حقن ومواد كيماوية خاصّة كلّها بعتاد صناعة الأسنان، ليتمّ بعدها إلقاء القبض على أشقّائه الثلاثة وضبطت بحوزتهم نفس المعدّات. وبعد التحقيق مع المتّهم الأوّل صرّح بأنه قام بتقويم أسنان شخصين، ليتمّ تقديمهم أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية لباب الوادي أين تمّت إدانتهم بثلاثة أشهر حبسا نافذا. وخلال امتثالهم أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة لاستئناف الحكم الصادر ضدهم، أنكر المتّهمون التهمة الموجّهة اليهم، وصرّحوا بأنهم دخلوا إلى الجزائر بطريقة شرعية هروبا من الحرب التي تشهدها سوريا، وأنهم يسعون جاهدين للعثور على مصدر الرّزق الحلال، في حين أكّد دفاع الطرف المدني المتمثّل في مجلس أخلاقيات مهنة الطبّ أن الوقائع خطيرة تشكّل ضررا على صحّة المواطن كون هذا العتاد يستعمل على عدّة أشخاص، وأن المتّهمين يمارسون نشاطهم دون أيّ تنظيم أو شهادات اعتماد عليمة، كما التمس إجراء خبرة على العتاد المضبوط لتحديد نوعيته وتركيبته، وبالتالي تحديد الخطورة التي يحملها، كما أكّد أن المتّهمين يعملون لصالح شبكة تنشط عبر مختلف نقاط الوطن، حيث يتمّ تزويدهم بنفس العتاد ونشرهم عبر الوطن لممارسة نشاطهم بطريقة غير شرعية، حيث يعرّضون صحّة المواطن للخطر جرّاء الأمراض التي تنتقل عبر الدم والحقن، كما طالب المتّهمين بالإفصاح عن هوية أفراد العصابة التي ينشطون لصالحها وبتعويض قدره 04 ملايين دينار. من جهته، دفاع المتّهمين أكّد أن التهمة غير ثابتة ضد موكّليه، وأنهم لم يضبطوا في حالة تلبّس وهم يمارسون جراحة الأسنان، وقال خلال مرافعته إن دخولهم إلى الجزائر كان في شهر ماي وألقي القبض عليهم في شهر جوان وهي فترة قصيرة ليتمكّنوا من ربط علاقة مع شبكة أو عصابة تدفعهم إلى العمل بطريقة غير شرعية، ملتمسا بذلك إفادتهم بالبراءة، قبل أن تتمّ إدانتهم بالحكم السالف ذكره. توقيف 5 رعايا في ولاية غرداية كما تمكّنت شرطة إقليمغرداية في شهر جويلية الفارط من توقيف خمسة أشخاص مشتبه فيهم من جنسية سورية، يمارسون مهنة الطبّ البديل، ووجّهت لهم جنحة ممارسة الطبّ دون ترخيص ودون شهادة حيازة وامتلاك مواد طبّية مخدّرة بصفة غير شرعية. المشتبه فيهم تمّ توقيفهم في فندق بوسط المدينة، وضبطت لديهم كمّية كبيرة من المواد الطبّية تخصّ طبّ الأسنان وتجهيزات خاصّة بجراحة الأسنان وأدوية ومستلزمات التخدير. وأثناء التحقيق مع المشتبه فيهم تبيّن أنهم كانوا يمارسون طبّ الأسنان بصفة غير قانونية في بيوت المواطنين. وحسب تحرّيات الشرطة فإن المشتبه فيهم مارسوا عمل طبّ الأسنان البدائي بمستحضرات وتجهيزات تمّ تهريبها عبر الحدود في عدّة ولايات عبر الوطن، حيث أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية بإيداع 3 منهم الحبس المؤقّت بتهمة ممارسة طبّ الأسنان بصفة غير شرعية، في حين تمّ الإفراج عن متّهمين اثنين آخرين من نفس الجنسية، معتبرين أن هذه الحالة شعوذة تدخل في باب النّصب والاحتيال، خاصّة وأنهم لا يملكون أيّ شهادات أو مؤهّلات عملية تخوّلهم ذلك.