طالبت مجموعة من مسيحيي مصر، الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد، بنص واضح يتيح لهم الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية. وأعربت رابطة (أقباط 38) عن رفضها للمادة المستحدثة المقترحة التي تنص على احتكام أصحاب الديانات السماوية من غير المسلمين لشرائعهم في أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية، وأكدت على أحقيتهم كمصريين في الاحتكام للشريعة الإسلامية بنص واضح وصريح بالدستور. وتقدمت الرابطة بمذكرة للجنة الاتصالات والمقترحات والحوارات المجتمعية بالجمعية الأحد، تتضمن أسباب مطالبهم، وتتضمن أن الشريعة الإسلامية ناسخة لما قبلها من الشرائع، وأنها حفظت دماء وأعراض وكرامة أهل الكتاب، وأعطتهم حقوقًا متساوية مع المسلمين واعتبرت أن ظلم الكتابي أعظم من ظلم المسلم، وكفلت لهم الاحتكام إليها. وأضافت الرابطة (لا يوجد بالمسيحية شرائع، لذلك أوصانا الإنجيل باتباع قوانين الدولة أينما كانت وبالتالي وجب علينا نحن المسيحيين المصريين اتباعُ الشريعة الإسلامية كونها مصدر التشريع الرئيس للدولة والتي ينبثق منها القوانين العامة للدولة). وأكدت أن المادة المستحدثة تهدد الوطن، ومن شأنها حرقه بنار الفتنة الطائفية فضلا عن تعارضها مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وما تعنيه من إهدار لمفهوم المواطنة وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. واقترحت الرابطة في حال الإصرار على وضع مادة لغير المسلمين، بأن تضمن هذه المادة للفرد الحرية فى اختيار القانون العام للدولة أو أن يتبع النظام الداخلى للكنائس والمعابد، كأن تنص على مبادئ شرائع المصريين أتباع اليهودية والمسيحية إن شاءوا هي المصدر الأساس للتشريع في أحوالهم الشخصية. جديرٌ بالذكر أن الطوائف المسيحية وعلى رأسها الكنيسة الأرثوذكسية، تسعى إلى أن ينص الدستور على السماح لأتباع الديانات الأخرى بأن يحتكموا إلى شرائعهم.
