المتحدث الرسمي باسم “الجمعية التأسيسية" للدستور المصري الدكتور وحيد عبد المجيد ل “الجزائر نيوز": تهمة إهانة رئيس الجمهورية نص شاذ وينبغي إزالة أحكام الحبس بجرائم النشر

أكد المتحدث الرسمى باسم “الجمعية التأسيسية" للدستور المصري الدكتور وحيد عبد المجيد، أن مصر تشهد لحظة تحوّل تشوبها الكثير من التحديات والأخطار، سيما في عملية صناعة الدستور ضمن الجمعية التأسيسية التي يمثلها. وقال عبد المجيد في حواره مع “الجزائر نيوز"، إن هناك فرصا بين مختلف التيارات داخل الجمعية للوصول إلى دستور توافقي يعبّر عن روح ثورة 25 يناير، ويفسح الحريات العامة والفردية. واعتبر المتحدث باسم الجمعية أن أحد أهم البنود التي يدور حولها الجدل هي تلك “المتعلقة بحقوق المرأة" بين التيارات الدينية المحافظة والتيارات المدنية داخل تأسيسية الدستور، مطالبا الصحافة والمجتمع للمساهمة في مواجهة التحديات.
هناك حديث محتدم في الإعلام المصري اليوم عن “باب الحريات" في الدستور القادم، سيما في ظل سيطرة التيار الديني في الجمعية التأسيسية للدستور، فكيف ترى الحالة من الداخل، وهل هذه المخاوف مبررة؟
بالتأكيد، المخاوف القائمة مبررة، لكن ينبغي أن تبقى في موقع التخوف بل ينبغي تحويلها إلى تحدٍ حقيقي تواجه القوى الوطنية بمختلف تياراتها السياسية والإعلامية والثقافية.
شخصيا كمتحدث باسم الجمعية التأسيسية أصدرت بيانا حول مواد الحقوق والحريات، ولم يهتم به أحد من الصحفيين، للأسف، حيث أن الصحافة عندنا ومنذ ثورة يناير أصبحت شغوفة بنقل الصراعات ذات الخلفية المثيرة، وشخصيا أعرّفها ب “توافه الأمور"، بعيدا عن التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع والصحافة بوجه الخصوص.
وأقول لو هناك سيطرة من “العفريت الأزرق" داخل الجمعية، فعلينا أن نقاتل، ولدينا استعداد لخوض معركة لا نهائية وبكل الوسائل من أجل الحقوق والحريات عموما، والحقوق والحريات الصحفية خصوصا.. فالشعب المصري لم يخض تجربة الثورة من أجل أن يعيد إنتاج ذات السلوك المستبد، بل من أجل مزيد من الحريات، ومن أجل التحوّل الديمقراطي.
سيادتك عضو لجنة الصياغة أيضا في الجمعية التأسيسية، فضلا عن أنك عملت بالصحافة، لماذا لم تتدخل لعدم تمرير النصوص والمواد التي ترى فيها قيد على حرية الصحافة والإعلام حين عرضت على اللجنة؟
من حيث المبدأ، لا يستطيع فرد أن يوقف شيئا بمفرده، لكن أستطيع أن أعترض عليه وأصدرت أكثر من بيان، والصحفيون في غيبوبة ولا ينقلون إلى الرأى العام ما يدور، فمن المفترض أن يكون الصحفيون عونا لمن يخوضون هذه المعركة من أجلهم. أعتقد أن الصحافة المصرية قد دخلت في نفق مظلم من أجل الإثارة والاهتمام بأمور محبوسي طرة، وغيرها من القضايا التي لم تعد تهم المجتمع أمام جسامة التحديات التي تعيشها البلاد بعد ثورة 25 يناير.
هل يمكن الوقوف تحديدا عند النصوص الدستورية المقترحة التي ترى فيها تقييدا لحرية الرأي والتعبير؟
هناك مشروع نص مقترح لدى لجنة القراءة الأولية للجنة الصياغة “يمنع وقف الصحف أو تعطيلها أو إلغائها بالطريق الإداري"، معناه أنه يجيز تعطيلها بحكم قضائي، المأساة أن قانون العقوبات لا يجيز إلغاء وتعطيل الصحف لا بقرارات إدارية أو أحكام قضائية نتيجة نضال طويل كانت نتائجه عام 2006 لأنها عقوبة جماعية تنتمي إلى طائفة العقوبات الهمجية التي تنتهي من العالم بشكل عام.. وعندنا نص آخر “حرية الفكر والرأي مكفولة وكل إنسان يعبّر بوسائل التعبير المتاحة" إلى هنا النص جيد، لكن إضافة “بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة للغير"، نفتح الباب للتقييد، خصوصا في مادة موجودة في التراث الدستوري المصري بحظر المساس بالحياة الخاصة للأفراد، وهي مادة عامة تنطبق على كل شيء، وحقوق الغير تعبير مطاطي يحتاج إلى ضبط قانوني، وبفتح هذا البند يمكن جرّ الصحافة إلى قاعات المحاكم.
تردد أيضا عن وجود مشروع نص في الدستور الجديد يجيز فرض الرقابة على الصحف في أوقات الحروب، لماذا التمسك بمثل هذه الرقابة الاستثنائية التي سبق أن عانت منها مصر أثناء ثورة 25 يناير؟
لا يوجد اعتراض على رقابة الصحف أثناء الحرب لفترة محدودة، لكن الاعتراض كان على موضوع الرقابة بشكل عام، وقد تم تغيير هذا النص يما يخدم حرية الصحافة والرأي بعد جدل طويل داخل الجمعية.
كيف تقرأ مسودة الدستور الجديد ومدى تطابقها مع العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والصحافة التي تعد مصر طرفا فيها؟
للإنصاف، هناك مقترحات كثيرة وصلتنا من منظمات مجتمعية وأفراد، بالآلاف تسلمتها التأسيسية، وقد اعتمد العمل على 3 روافد، التراث الدستوري المصري في الدساتير السابقة بصفة خاصة دستور 1971 ومشروع دستور 1954، ثم الدساتير الحديثة في العالم والاتفاقيات والمواثيق الدولية، ثم المقترحات التي جاءت من هيئات مختلفة وأفراد، وعملت عليها لجنة الحوارات المجتمعية والمقترحات وعقدت جلسات استماع، في النهاية فإن المحدد الأساسي لعمل أي جمعية هو الاتجاهات داخلها، فهناك اتجاهات دافعة وداعمة للحقوق والحريات، وهناك اتجاهات لديها ميل للتقييد، ودائما هناك حوار بين مَن يميلون إلى الحرية ومَن يميلون إلى التقييد، وهذا العصر لا يمكن أن ينتصر فيه إلا الحرية، والتوافق انطلاقا من روح ومبادئ ثورة يناير.
على ذكر التوافق، هل هناك ثمة إمكانية للتوافق على نصوص الدستور، بدلا من اللجوء إلى التصويت بين الأعضاء داخل الجمعية خاصة في باب الحقوق والحريات؟
هدفنا الأول كأعضاء داخل الجمعية المكلفة بإعداد وصياغة دستور للأمة المصرية، هو التوافق حول كل البنود وليس بعضها أو باب الحريات فقط، لأن الدستور يعد وثيقة مرجعية معبرة عن ضمير الأمة المصرية، وهنا ينبغي إيلاء التوافق أهمية خاصة، أعتقد أن هناك بالفعل إمكانية للوصول إلى التوافق في ما يتعلق بالحريات الثقافية والإعلامية، وسيكون هناك تغيير في اللمواد التي هي بحاجة إلى تعديل قبل الوصول إلى مرحلة التصويت.
وفي اعتقادي أن المواد المعقدة التي تحتاج إلى جهد كبير منا للوصول إلى التوافق تتعلق بحقوق المرأة، فهي معركة مهمة من معارك التأسيسية وأتمنى أن نصل إلى توافق فيها أيضا بعيدا عن منطق الأغلبية بالتصويت.
هذه المادة أيضا تثير الكثير من اللغط في الإعلام المصري، حيث أن رؤية الدستور المقترح بشأن المرأة وحقوقها، كما يبدو، منبثقة من الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية، هل ترى في ذلك تقييدا؟
هذا الموضوع لا يزال يثير النقاش بين الأعضاء، والبعض يصر على إضافة عبارة “بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية" بدعوى أن الأمر يخص مسائل مثل المواريث رغم أن القضية محكومة بالمادة الثانية ولا ضرورة لإضافتها.
والمادة الثانية من الدستور أيضا شغلت الناس والمتعلقة باعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع، وهناك دعوة من السلفيين لإضافة أحكام الشريعة الإسلامية وليس المبادئ، أين توصل هذا الخلاف؟
لم يتم التوصل إلى شيء، هناك مقترح بأن تبقى المادة الثانية كما هي، وتضاف مادة تنص على أن “الأزهر هو المرجعية الرئيسية في كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية"، وهذا المقترح خطير للغاية، وللأسف الشديد الأزهر نفسه وافق على تلك المادة.
أين مكمن الخطورة في الأزهر؟
إن الإسلام السني واسع النطاق لا يعرف مرجعية بخلاف الإسلام الشيعي الذي له مرجع واحد يؤخذ منه ولا يرد عليه، كما سيتحوّل الأزهر إلى غنيمة وساحة للصراع لأنه سيصبح سلطة دينية، وفي الوقت نفسه سيتحوّل إلى خطر على مصر، بعد أن كان منارة لها وللعالم الإسلامي كله، وسيتم تدميره لأن البعض يريد مكسبا سياسيا يؤدي إلى خسارة دينية.
تردد أيضا أن سيادتك اعترضت على نص “استقلال المؤسسات الإعلامية"؟
هذا صحيح من واقع أن النص غير واضح وفي أي شيء يكون الاستقلال، فلا بد أن يكون النص واضحا بأنه “استقلال عن جميع السلطات والأجهزة التنفيذية والأحزاب السياسية"، لأننا نصيغ دستورا دائما لا يمكن في كل صباح اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتفسير المواد، وبالتالي الوضوح واجب.
حدث في الأسبوع الماضي أن حكمت محكمة مصرية بالحبس الاحتياطي على رئيس تحرير جريدة “الدستور" المصرية، بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية، قبل أن يفرج عنه بعفو رئاسي، كيف قرأت هذا التوجه؟
بالتأكيد هذا أمر غير مبشر، وهو عبارة عن أسوأ بداية ممكنة لأي عهد جديد ترتبط بحبس صحفيين أو أصحاب رأي بشكل عام، لأن المواد القانونية التي تجيز الحبس في قضايا النشر لا تنطبق على الصحفيين فقط، بل تنطبق على كل من ينشر مواد صحفية، فمعظم من ينشرون مقالات ليسوا صحفيين، وهم كتاب وأصحاب رأي وممكن أن يحبسوا في أي لحظة تحت هذه البنود المقيدة.. وفي الوقت نفسه، فإن القضية ليست حبس صحفيين إنما حبس صاحب أي رأي يمكن أن يتضمن نقدا يؤول أي تأويل مما يدخل تحت طائلة إحدى المواد الموجودة بقانون العقوبات ويعاقب بالحبس على ما نسميه “قضايا النشر" لأنه لا يوجد باب في القانون تحت مسمى “قضايا النشر" بل مواد متفرقة في قانون العقوبات تجيز الحبس، ويمكن أن يؤدي تفعيلها إلى مخاطر هائلة.
فى كثير من الأحيان كانت النيابة العامة تتعامل في القضايا المرفوعة أمامها بقدر كبير من رحابة الصدر، لكن وجود هذه النصوص القانونية أمر معيب، وبالتالي هذا اختبار أول وأخير للرئيس، وخلال أيام قليلة عليه أن يثبت كل ما قاله قبل الانتخابات وأنه مع الحرية، ويحدد موقعه بشكل واضح، هل هو مع الحرية أم مع أعداء الحرية، هو الآن يمتلك السلطة التشريعية وعلمت أنه كلّف نائبه الذي هو من شيوخ القضاة الأجلاء المستشار محمود مكي وممن يؤمنون بالحريات بأن يجد مخرجا قانونيا لمسألة الحبس في قضايا النشر، لكن الكلام عن مخرج قانوني لا يليق أيضا، نحن نريد تشريعا وأن يصدر قانون يتضمن إلغاء عقوبة الحبس في كل المواد في قانون العقوبات بخصوص كل ما يسمى “جرائم النشر"، ويكون القانون من مادتين، الأولى تلغي عقوبة الحبس وتحدد المواد وتضاعف الغرامة المالية، والثانية يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.
الرئيس مرسي أصدر مرسوما تشريعيا فور صدور الحكم، ينص على إلغاء الحبس الاحتياطي لجرائم النشر وبذلك تم الإفراج عن إسلام عفيفي رئيس تحرير الدستور، هل هذا يكفي برأيك؟
بالطبع لا يكفي، لأن إلغاء الحبس هنا تعلق بالحبس الاحتياطي فقط، وعلى الرئيس أن يشرع في إلغاء الحبس في جرائم النشر كليا، ولا يمكن التعاطي بحالات فردية في هذا الأمر.
ما هو موقفكم من بند تهمة “إهانة رئيس الجمهورية" في مصر ما بعد الثورة؟
لا أرى أي ضرورة لوجود هكذا بنود في قانون العقوبات، وهو نص شاذ تماما ونقيصة للمفهوم الديمقراطي الذي تنشده مصر ما بعد الثورة، فهي ذات تهمة “العيب في الذات الملكية" التي تحوّلت إلى إهانة رئيس الجمهورية ويعاقب عليها وجوبيا بالحبس، فضلا عن أنها مادة شاذة تنطوي على تمييز مقيت بين رئيس الجمهورية وأي مواطن آخر. وهذا الفارق لا يوجد في الديمقراطيات العريقة، لأن تهمة إهانة أي شخص عادي غير رئيس الجمهورية فيها عقوبة الحبس أو الغرامة، لكن الرئيس ولأن ذاته مقدّسة فالحبس بخصوص إهانته وجوبي، وهي من المواد التي يجب أن يشملها قانون يصدر لإلغاء عقوبة الحبس. من الطبيعي أن يحسم الموضوع بشكل نهائي في الدستور الجديد، مواد حرية الصحافة والإعلام لا بد أن تُراجع وتتناسب مع دستور يليق بمصر بعد ثورة ومرحلة جديدة تعبر عن روح الثورة فعلا وعلى رأسها هذه المادة.
لماذا لم تتم دعوة الصحفيين للجمعية التأسيسية للتشاور معهم في ما يخص قضايا النشر وحرية التعبير؟
نقابة الصحفيين قدمت اقتراحات، وكذلك المجلس الأعلى للصحافة شكّل لجنة وكنت أنا عضوا بها، وقد اقترحنا أفكارا في هذا الشأن وقدمناها بالفعل.. كما أن الجهة التي تمثل الصحفيين هي النقابة، هذا من الناحية المؤسسة، لكن على كل فرد من الصحفيين أن يهتم بالأمر، فهذا فرض عين عليه، خصوصا أننا لن نتمكن من مناقشة 4 آلاف صحفي كل على حده.
وماذا عن حقوق الأقليات الدينية خارج الإسلام والمسيحية؟
النص المقترح بخصوص قصر العقيدة على الأديان السماوية فقط، ليس فيه مشكلة، فهناك تمييز بين حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع أي دين، فحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مطلقة، أما الحديث عن الإسلام والمسيحية هو التزام الدولة ببناء دور العبادة بالنسبة إلى الأديان السماوية، لأن هناك مشكلة جوهرية بالنسبة إلى المسيحيين في ما يتعلق ببناء دور العبادة، أما الأقليات الدينية الأخرى فحقها في الاعتقاد مكفول.
هل الحفاظ على حقوق شهداء الثورة ومصابيها كان يستلزم نصا دستوريًا كما حدث؟
شهداء ومصابو 25 يناير يستحقون أكثر من هذا.. وما حدث هو الإبقاء على نص قديم، خاص بالمحاربين القدامى وسيضاف إليه شهداء ومصابو الثورة، ولن يلغى هذا النص.
ماذا عن وضع المؤسسة العسكرية في الدستور القادم؟
سيتضمن الدستور الجديد تفاصيل أكثر عما كان في دستور 1971، وذلك في ما يتعلق بتنظيم مناقشة الميزانية ومراقبة الهيئات الاقتصادية المدنية التابعة للقوات المسلحة، وبعض التفاصيل المتعلقة بمجلس الدفاع الوطني وتشكيله والتوازن بين العسكريين والمدنيين فيه.
ما موقفك من إدماج القضاء العسكري في القضاء المدني؟
إذا أراد القضاء العسكري اعتبار نفسه ضمن الهيئات القضائية المدنية، عليه أن يقبل بتطبيق المعايير التي تطبق على غيره من الهيئات القضائية، إذ ستنتهي علاقة القضاة العسكريين بالقوات المسلحة، كما لن يحملوا رتبا عسكرية، ولن يصدق وزير الدفاع على قرارات المحكمة العسكرية، وسيكون الطعن على القضاء العسكري أمام محكمة النقض، في هذه الحالة لو قبل القضاء العسكري فلا يوجد مانع.
هناك آراء لسياسيين مثل الدكتور البرادعي رئيس حزب الدستور الجديد، يتعلق بإسناد السلطة التشريعية إلى الجمعية التأسيسية إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد، هل طُرح الأمر عليكم؟
لا.. لم يطرح، أعتقد أنه طرح خاطئ لسببين، لأن الجمعية التأسيسية ليست منتخبة انتخابا مباشرا، فهي منتخبة على درجتين وليس مثل تونس، إذ انتخبوا التأسيسية وأعطوها السلطة التشريعية بشكل مؤقت لمدة عام، السبب الآخر التأسيسية الحالية مدتها 6 أشهر مر منها 3 أشهر ولا تستطيع أن تنجز عملها، وهي مشتتة بين العمل التشريعى ووضع الدستور، والحل الأفضل إما عودة مجلس الشعب المحل، وإما أن تبقى سلطة التشريع في يد رئيس الجمهورية على أن تعرض القوانين التي سيصدرها على مجلس الشعب.
ما رأيك في المطالب المتزايدة بحل الجمعية التأسيسية لعدم توازنها وسيطرة التيارات الدينية عليها؟
المطالبة بحلها “نوع من الخبل"، ويعني أننا نقول لرئيس الجمهورية شكّل تأسيسية بشكل يريحك، ومن الممكن أن يأتي الرئيس ب 100 من الإسلاميين في التشكيل الجديد، وبالتالي الحجة مردود عليها، ومن المفترض أن تتكاتف الجهود لضمان أن يأتي الدستور معبرا عن تطلعات شعب مصر.
ماهي مدة العهدة الرئاسة في الدستور الجديد لمصر، وهل هي مقصورة على عهدات معينة؟
العهدة الواحدة ستكون بين 4 أو 5 سنوات، ولم ننته منها ولم نقرها بشكل نهائي.. أما قصورها فسيكون لعهدتين رئاسيتين لا غير.
ما رأيك في الجدل الدائر حول ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية بعد وضع الدستور الجديد، نظرا لأنه انتخب في ظل إعلان دستوري، وحكم العسكر؟
* مبدئيا القاعدة العامة، أنه ما لم يأت الدستور الجديد بشروط جديدة للترشح لرئاسة الجمهورية فلا ينطبق الأمر على الرئيس الحال، وعليه إكمال مدته، وبعض الحالات يتم تقنينها بمادة انتقالية في الدستور بالنص على بقاء الرئيس أو البرلمان ليستكمل مدته، وبالفعل يوجد مقترح بمادة لتحصين استمرار رئيس الجمهورية حتى استكمال مدته الرئاسية. ولكن حتى هذه المادة لم يفصل فيها حتى الآن.
متى ستنتهي الجمعية من إعداد الصياغة النهائية للدستور، وعرضه للاستفتاء الشعبي؟
نتوقع مع نهاية شهر سبتمبر أن تكون مسودة الدستور أمام الشعب للاستفتاء عليها، هذا إذا ما تمكن من اختصار الوقت والوصول إلى توافق نوعي وحقيقي بين كافة التيارات الممثلة في الجمعية التأسيسية حتى نختصر الوقت للانتخابات التشريعية التي ستتم بعد إقرار الدستور بشهرين والتفرغ لمسائل التحوّل الديمقراطي، وحتى لا تبقى السلطة التشريعية في يد الرئيس بجانب السلطة التنفيذية.