عالجت أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر ملف النّصب والاحتيال عى وزير الشؤون الدينية والأوقاف عبد اللّه غلام اللّه على يد قريب له تمكّن من استغلال ثقة الوزير لسلبه مبلغ 03 ملايير سنتيم، وهو ما جعل ممثّل النيابة العامّة يطالب بتأييد عقوبة المتّهم الصادرة عن المحكمة الابتدائية والقاضية بإدانته بأربع سنوات حبسا نافذا. تفاصيل الملف حسب ما دار في جلسة المحاكمة تتلخّص وقائعه في أن ابنة الوزير تحصّلت على شقّة في العاصمة، ولكونها تعاني من مرض يمنعها من السكن بمفردها فكّر الوزير في شراء فيلاّ لجميع العائلة فاستغلّ المتّهم الذي يعدّ صديقا مقرّبا من العائلة الوضع واقترح عليه أن يساعده في اقتناء الفيلاّ، وقد كان في كلّ مرّة يطالب بتوفير السيولة اللاّزمة لشراء الفيلاّ إلى أن بلغ المبلغ ثلاثة ملايير سنتيم. كما قام المتّهم من جهة ثانية بتقديم نفسه باسم مستعار ليحتال على صاحب إحدى الفيلاّت التي عرضها للبيع، مؤكّدا أنه يريد شراء الفيلاّ لابنه، لذلك منح البائع مبلغ 57 مليون سنتيم كعربون، ما أدّى بالبائع إلى استخراج العقود باسم المتّهم. ومن جهته، المتّهم عند مواجهته بجرم النّصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزوّر فنّد ذلك وصرّح بأنه أرجع نصف المبلغ إلى الوزير، وطالب بمنحه وقتا إضافيا لإكمال بقّية المبلغ.