التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش 4 سنوات حبسا نافذا في حق مسير وكالة ''ميدو'' العقارية الكائن مقرها بالحراش الذي توبع بتهمة النصب والاحتيال على الضحية (ب.م) بعد رفضه إرجاع مبلغ 10 ملايين سنتيم، عربون شراء فيلا بباب الزوار بقيمة تقارب الملياري سنتيم للضحية الذي تنازل عن الشراء وإتمام إجراءات البيع. مثول المتهم للمحاكمة، كان في إطار معارضة الحكم الغيابي الصادر ضده في 72 جانفي الفارط، وقد تميزت جلسة المحاكمة بما أثاره الدفاع الذي ركز على أن القضية مدنية، وهو ما أكده وكيل الجمهورية في وقت سابق بعد مطالبته بحفظ الملف بتاريخ 1 جويلية2008 . مضيفا أنه واستنادا إلى العرف التجاري، فإن العربون المقدم لصاحب الوكالة يسقط بمجرد تنازل أحد الأطراف عن إتمام عملية البيع، فيما أنكر بدوره المتهم صاحب الوكالة تهمة النصب والإحتيال. كما أشار دفاع الطرف المدني إلى أن قانون الوكالات العقارية و الإجراءات المعمول بها لا ينص على العربون، بل على النسبة التي يستفيد منها صاحب الوكالة العقارية مطالبا باسترجاع مبلغ 10 ملايين سنتيم و40 مليون كتعويض.