بحث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مع منظمة التعاون الإسلامي قضية مسلمي بورما. ودعا إلى (التعامل بحذر) مع قضية مسلمي الروهينجيا نظرًا لأنها قد تؤثر على عملية الإصلاح الجارية في البلاد. وناقش بان كي مون القضية في اجتماع منفصل مع أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة عضوًا، ورئيس ميانمار ثين سين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال متحدث باسم بان كي مون: إنه أشار أثناء اجتماعه مع إحسان أوغلو إلى (أهمية التعامل بحذر مع الوضع في ولاية راخين نظرًا للتداعيات المحتملة الأوسع نطاقًا التي قد تنجم عن قضية راخين وتؤثر على عملية الإصلاح الشاملة في ميانمار). وكانت لجنة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي جرى تشكيلها للتعامل مع قضية الروهينجيا اجتمعت للمرة الأولى في نيويورك الأسبوع الماضي ودعت إلى منحهم حقوق المواطنة في ميانمار. وقال إحسان أوغلو: إنه يريد زيارة ميانمار عندما تكون الحكومة مستعدة (لمعالجة قضايا الحقوق الأساسية لمسلمي الروهينجيا). وتعهد رئيس ميانمار ثين سين بالعمل على احتواء التوتر بين البوذيين والمسلمين في ولاية أراكان غرب البلاد والذي أسفر عن الكثير من القتلى منذ جوان الماضي. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الميانماري بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على هامش الجمعية العامة للمنظمة. وقال مارتن نيسيركي المتحدث باسم الأممالمتحدة: (إن ثين سين وبان كي مون بحثا المواجهات الطائفية في ولاية راخين والفرص الفورية وبعيدة المدى لتشجيع التجانس بين الطوائف ومعالجة الأسباب العميقة للتوتر في هذه المنطقة). وأشار إلى أن الرئيس الميانماري أكد أن بلاده ستعالج التداعيات بعيدة المدى لهذه المشكلة، وفقًا لوكالة فرانس برس. يذكر أن مسلمي الروهينجا والذين يبلغ عددهم حوالي 800 ألف شخص، يعانون من التمييز العرقي منذ عقود، حتى أن حكومة ميانمار تنظر إليهم كأجانب، بينما يعاملهم المواطنون البوذيون بعنف، ويعتبرونهم مهاجرين غير شرعيين من دولة بنغلادش المجاورة لهم. وقد تعرض مسلمو الروهينجا من أهالي إقليم (أراكان) الواقع على الساحل الغربي لدولة (ميانمار)، لأعمال عنف طائفي في جوان الماضي، وقتل منهم عدد كبير في جرائم صنفتها منظمات حقوقية دولية على أنها (جرائم إبادة جماعية).