كشف وزير الداخلية والجماعات المحلّية السيّد دحو ولد قابلية أن تجّار المخدّرات ممنوعون من النشاط التجاري، حيث صرّح قائلا: (المسبوقون قضائيا والذين تسلّط عليهم عقوبة السجن بسبب الاتّجار بالمخدّرات وتبييض الأموال سوف لن يستفيدوا بأيّ حال من الأحوال من الإجراءات التي تلغي شهادة السوابق العدلية على ملفات فتح سجِّل تجاري). وأضاف الوزير خلال اجتماعه بولاّة 15 ولاية بشرق البلاد يوم الثلاثاء بقسنطينة أن حالة هذه الفئة من الأشخاص (غير معنية) بالنّظر إلى (خطورة) الأعمال التي أدينوا بها ولا (مجال لأيّ مفاوضة) من أجل إعادة إدماجهم في مجال النشاط التجاري الشرعي. ومن جهته، أكّد وزير التجارة السيّد مصطفى بن بادة أن الملف المتعلّق بدراسة حالات مسبوقين قضائيا ممّن يرغبون في ممارسة نشاط تجاري قد أودع منذ أسبوعين لدى الحكومة ليخضع لتقديرها. وأشار السيّد ولد قابلية إلى أن إعادة إدماج مسبوقين قضائيا انشغال تعمل الدولة على التكفّل به في إطار شرعي. من جهة أخرى، تمكّنت مصالح الشرطة خلال الفترة الممتدّة من شهر مارس إلى شهر أوت 2012 من حجز أزيد من 10 أطنان من مخدّر القنّب الهندي و150 غرام من الهيرويين و996ر5 كلغ من الكوكايين، إضافة إلى 90 ألف قرص من الحبوب المهلوسة، حسب معطيات نشرتها المديرية العامّة للأمن الوطني على موقعها الالكتروني. وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الأمن الوطني استطاعت خلال الفترة نفسها إحباط العديد من عمليات التهريب، حيث تمّ تسجيل 1116 قضية مرتبطة بالمخدّرات على مستوى التراب الوطني، وكذا ضبط 1760 متورّط تمّ تقديمهم إلى الجهات القضائية المختصّة. وتبذل قوات الأمن الوطني (جهودا معتبرة للتصدّي لظاهرة المخدّرات) وتفكيك الشبكات الإجرامية المتخصّصة في ترويج مختلف أنواع المخدّرات والمهلوسات. وقصد تعزيز الرقابة على عمليات التهريب تمّ تزويد المديرية العامّة للأمن الوطني ب (أحدث) الأجهزة والمعدّات ومنها اقتناء الجوية للأمن الوطني لعدد من الحوامات الحديثة، والتي (أتت بثمارها) في مجال تقفّي أثار العصابات الإجرامية ومطاردة الشبكات المشبوهة. كما وضعت مصالح المديرية العامّة للأمن الوطني تدابير (صارمة) لمنع دخول المخدّرات إلى البلاد وملاحقة مروّجيها ومتعاطيها بالنّظر إلى خطورة أضرار وانتشار المخدّرات في المجتمع وما تجرّه من آفات اجتماعية لا تقتصر فقط على متعاطيها، بل تشمل كلّ أفراد المجتمع. وقد تعزّزت قوات الأمن الوطني بفرق متخصّصة في مكافحة المخدّرات على مستوى كلّ ولايات الوطن، آخذة زمام المبادرة في إنشاء مصالح جهوية على مستوى غرب وشرق البلاد معزّزة في ذلك بالكوادر البشرية المؤهّلة والمتخصّصة في مكافحة كلّ أنواع المخدّرات والمؤثّرات العقلية. وعمدت تلك الوحدات إلى إحباط كلّ الأساليب المبتكرة للتهريب، كما يجري على قدم وساق التعاون مع مختلف مصالح الأمن الوطني وبوجه الخصوص مع مديرية شرطة الحدود بمنافذها الجوية والبرّية والبحرية، فضلا عن تخصيص الخطّ الأخضر 1548 المجّاني لتمكين كلّ المواطنين من التواصل مع مصالح الأمن الوطني. وفي نفس الإطار، تبذل ذات المصالح جهودا (مضنية) بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى والهيئات الحكومية إلى جانب المجتمع المدني من خلال المشاركة في جميع الفعاليات الوقائية والندوات، ناهيك عن تنظيم دروس تحسيسية على مدار السنة في أوساط الشباب. كما تنظم المديرية العامّة للأمن الوطني أيّاما إعلامية وأبوابا مفتوحة في إطار مخططها الاتّصالي الذي بات تنفيذه يتمّ على مستوى كافّة ولايات الوطن.
