وجهت كتابة الدولة الأمريكية تقريرا للكونغرس ينتقد انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من طرف المغرب مؤكدة أن الوضعية تثير (قلقا شديدا). وقد أعدت كتابة الدولة الأمريكية هذا التقرير تطبيقا لقانون مصادق عليه في ديسمبر 2011 الكونغرس الأمريكي الذي طالب كتابة الدولة بضمان احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية قبل منح أي مساعدة مالية عسكرية للمغرب. وينص هذا النص التشريعي على أنه قبل منح هذه المساعدة المالية يجب على كتابة الدولة (عرض تقرير لجان منح القروض التابعة لغرفة النواب ومجلس الشيوخ حول الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة المغربية في مجال احترام حقوق الأشخاص في التعبير سلميا عن آرائهم بخصوص وضعية ومستقبل الصحراء الغربية) وكذا (إعداد تقرير حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية). ومن خلال هذا القانون اشترط الكونغرس منح المساعدة المالية العسكرية الأمريكية للمغرب ب(منح منظمات حقوق الإنسان والصحفيين وممثلي الحكومات الأجنبية حق الدخول إلى الصحراء الغربية دون قيود). وفي تقريرها المنجز طبقا لهذه الترتيبات التشريعية الجديدة للكونغرس الأمريكي سجلت كتابة الدولة في البداية أن (الصحراء الغربية هي إقليم غير مستقل يطالب المغرب بنسط سيادته عليه وهو موقف لا يقبله المجتمع الدولي). وبعد أن ذكر بأن مجلس الأمن الأممي شكل سنة 1991 بعثة الأممالمتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) (لتمكين الشعب الصحراوي من أن يختار بنفسه إما الاستقلال وإما الاندماج إلى المغرب) أوضحت كتابة الدولة أن (الولاياتالمتحدة جددت مؤخرا دعمها للمينورسو من خلال المصادقة على اللائحة 2044 لمجلس الأمن) لمنظمة الأممالمتحدة في أفريل الفارط. ومع ذلك أكدت كتابة الدولة الأمريكية أن (الاستفتاء لم ينظم والصحراء الغربية تبقى بذلك تحت السلطة الإدارية المغربية وذلك رغم أن منظمة الأممالمتحدة لا تعترف بالمغرب كقوة إدارية مسيرة للصحراء الغربية).