انتقدت واشنطن أمس، الوضع الحقوقي السائد في الصحراء الغربية، وأبرزت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها للكونغرس ما تشهده الأراضي المحتلة من تجاوزات وخروقات بالجملة على يد المحتل المغربي، ما يثير قلقا متزايدا. وقد أعدت كتابة الدولة الأمريكية هذا التقرير تطبيقا لقانون مصادق عليه في ديسمبر 2011 الكونغرس الأمريكي، الذي طالب كتابة الدولة بضمان احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية قبل منح أي مساعدة مالية عسكرية للمغرب. ينص هذا النص التشريعي على أنه قبل منح هذه المساعدة المالية يجب على كتابة الدولة "عرض تقرير لجان منح القروض التابعة لغرفة النواب ومجلس الشيوخ، حول الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة المغربية في مجال احترام حقوق الأشخاص في التعبير سلميا عن آرائهم بخصوص وضعية ومستقبل الصحراء الغربية"، وكذا إعداد تقرير حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. ومن خلال هذا القانون اشترط الكونغرس منح المساعيدة المالية العسكرية الأمريكية للمغرب ب"منح منظمات حقوق الإنسان والصحفيين وممثلي الحكومات الأجنبية حق الدخول إلى الصحراء الغربية دون قيود". وفي تقريرها المنجز طبقا لهذه الترتيبات التشريعية الجديدة للكونغرس الأمريكي سجلت كتابة الدولة في البداية أن "الصحراء الغربية هي إقليم غير مستقل يطالب المغرب بنسط سيادته عليه وهو موقف لا يقبله المجتمع الدولي".