علمت (أخبار اليوم) من مصادر مطّلعة بأن محكمة جنايات البليدة برمجت خلال دورتها الحالية ملف التزوير واستعمال المزوّر المتابع فيه كلّ من الموثّق (ب.م) والتاجر (ز.أ) للفصل فيه، حيث ينسب إليهما بيع قطعة أرضية مساحتها 16 ألف متر مربّع يتواجد عليها مقرّ شركة (أو.بي.تي.بي أكو تراد) ملك للدولة لرجل أعمال مقابل مبلغ 16 مليار سنتيم، بالرغم من علمهما بأن القطعة الأرضية تعتبر ملكا لمديرية أملاك الدولة بالعاصمة ولا يمكن التنازل عنها وفق قرار حكومي صادر سنة 2008. التحقيق في القضية انطلق مباشرة بعد شكوى الضحّية التي جاء فيها أنه وقع ضحّية عملية نصب واحتيال، مصرّحا بأنه علم عن طريق صديق له بوجود صفقة معتبرة تتمثّل في بيع قطعة أرضية مساحتها 16 ألف متر مربّع بمنطقة الدرارية مشيّد عليها فيلاّتان ومكاتب وسكنات، وكذا مستودع كبير. حيث قام الضحّية بالاتّصال بالبائع الذي هو المتّهم الثاني (أ.ز) وضرب له موعدا عاين من خلاله الشاري الوعاء العقاري، وحينما استفسر عن الوثائق اللاّزمة حدّد له المتّهم موعدا في مكتب الموثّق (ب.م). وبالفعل، عند الانتقال إلى مكتب الموثّق قدّم هذا الأخير الوثائق اللاّزمة للضحّية، مؤكّدا له أن العقار محلّ البيع ملك للمالك الوحيد للأسهم والشركة التي تبلورت من الشركة الأمّ المسمّاة (أو.بي.تي.بي أكو تراد) هو البائع (أ.ز) بعد أن خوصصت الدولة الشركة لصالح العمّال. كما سلّم الموثّق الضحّية وثيقة صادرة عن مديرية أملاك الدولة محدّد فيها ثمن تنازل الدولة عن الوعاء العقاري لصالح الشركة التي يمتلكها المتّهم بمبلغ فاق ال 5 ملايير. وقد اتّفق الطرفان على أن يقدّم الشاري مبلغ 10 ملايير سنتيم نقدا لقاء تحصّله على 70 بالمائة من أسهم الشركة، بالإضافة إلى نقل ملكية قطعة أرضية متواجدة في أولاد موسى ببومرداس يملكها المتّهم تتربّع على ثلاثة آلاف متر مربّع لصالح الضحّية بمبلغ 6 ملايير سنتيم. وعليه، فقد أبرم الطرفان ثلاثة عقود عند الموثّق بتاريخ 24 فيفري 2010 وبعدها اضطرّ إلى السفر خارج التراب الوطني، وبعد عودته اتّصل بالموثّق لأجل منحه نسخة من العقود بعد تسجيلها، لكنه تفاجأ بتهرّب الموثق ورفضه القيام بعملية نقل ملكية العقار لصالح الشركة، كما تفاجأ بتهرّب البائع من لقائه، فلجأ إلى مديرية أملاك الدولة للاستفسار عن إمكانية قيامه بإجراءات نقل ملكية العقار لفائدة الشركة، وهنا اكتشف أنه تعرّض للنّصب والاحتيال من طرف المتّهمين اللذين كان يعلمان جيّدا بأنه لم يعد ممكنا نقل ملكية العقار لصالح الشركة التي لا تساوي شيئا والمثقلة بالديون نظرا لوجود قرار صادر عن رئيس الحكومة سنة 2008 يمنع منعا باتا التنازل عن العقارات لفائدة الشركات التي تمّت خوصصتها لفائدة العمّال، وأنه تمّ تبليغ المتّهم الثاني بالقرار فلجأ إلى مقاضاة مديرية أملاك الدولة إلاّ أنه خسر القضية. ولمّا يئس من الأمر خطرت ببال المتّهم سنة 2010 فكرة النّصب والاحتيال مستعينا بالموثّق (ب. محمد)، حيث جعلا الضحّية يشتري شركة مفلسة ومثقلة بالديون بمبلغ 16 مليار بعد أن أوهماه بأنه يكفي تسديد قيمة العقار لمديرية أملاك الدولة لقاء نقل ملكيته للشركة، كما اكتشف أن القطعة الأرضية المتواجد فوقها الشركة لا تتجاوز مساحتها ال 4100 متر مربّع عوض 16 ألف متر مربّع. وإلى جانب هذا كلّه اتّضح أن الشركة ليست ملكا للمتّهم الثاني، حيث يوجد عمّال آخرون يمتلكون العقار لم يقوموا ببيع حصصهم للمتّهم الذي كان فيما سبق مديرا لها وفق جمعية عامّة وقدّم استقالته سنة 2004، لكن بعدها عيّن مدير آخر أعاد إدماجه كمدير للعلاقات العامّة.
