استهلاك 319 مليار في عدة مشاريع في ظرف سنتين استغل نهاية الأسبوع الفارط والي المسيلة عبد الله بن منصور فرصة انعقاد الدورة العادية والأخيرة للمجلس الشعبي الولائي والتي خصصت للمصادقة على مشروع الميزانية الأولية للعام القادم ومناقشة الدخول التربوي والجامعي ليعرض أمام المنتخبين حصيلة عمله منذ تعيينه على رأس الولاية، أين كشف عن وضع قطار التنمية في السكة بعد تشخيص الوضع وهو ما مكن من خلال تطهير مدونة المشاريع وانطلاقها في سنة التسجيل وإعطاء الأولوية لتقريب الإدارة من المواطن وبعث المشاريع التنموية من أجل القضاء على البطالة، فضلا عن فتح العديد من الملفات من أجل مناقشتها وعلى رأسها ملف التربية، وتسجيل مختلف النقائص في كل القطاعات ورفعها من أجل التدارك، بالإضافة إلى إطلاق حملات للنظافة وإزالة الأسواق الفوضوية بما فيها البنايات غير القانونية. أول من تناول الكلمة على هامش الدورة العادية كان رئيس المجلس بلقاسم معمري الذي راح يقدم في حصيلة نشاط مجلسه خلال السنوات الخمس، وهي الحصيلة التي وصفها المتحدث بالإيجابية على اعتبار أن المنتخبين قدموا خلال المدة المذكورة المئات من التوصيات وفي كل القطاعات، بما فيها القطاعات التي كانت مهمشة في السابق كالسياحة والصناعات التقليدية وضرب مثالا على ذلك بقطاع الشباب والرياضة التي تم بشأنه تقديم 43 توصية وترجمت عدد منها عبر عدد من المشاريع التي تدعمت بها البلديات، شأنه شأن قطاع الصحة 52 توصية، التضامن 13 توصية، السكن والتهيئة 72 وكذا قطاع التربية الذي نال حصة الأسد وتم طرح الملف مرتين والشؤون الدينية الذي تم لأول مرة دراسته، مؤكدا على أن العلاقة التي تربط المجلس الشعبي الولائي مع الولاية هي علاقة قانونية وكل واحد في اختصاصه لكنهم -يضيف المتحدث- يشتركان في شيء واحد وهو خدمة المواطن وتحسين الإطار المعيشي له، ومشيرا إلى أن المجلس كانت له الفرصة للعمل مع واليين وكل واحد له طريقته في العمل كما أن من ينكر المجهودات الجبارة التي بذلتها الدولة في محال التنمية إلا جاحدا. الوالي "تشخيص الوضع مكن من دفع عجلة التنمية" من جهته، كشف والي الولاية على أنه عمل بإخلاص وتفاني من أجل تنمية كل البلديات وذلك عن طريق التكفل بكل الإنشغالات التي طرحها المواطن رفقة المنتخبين والبداية كانت بفتح عدة ملفات ذات أهمية وبكل مسؤولية وشفافية وبدون أية خلفيات باعتبار أن الهدف هو مصلحة المواطن بصفة خاصة، وهو العمل الذي مكن من تحقيق نتائج مقبولة لكنها ليست مثل ما كان يتطلع له، وحسب المتحدث فإن التشخيص والإجراءات المتخذة مكنت من إعادة تقييم 328 عملية وتسوية ملاحق الصفقات التي كانت عائق في التعطيل وهيكلة 1068 عملية من أجل بعثها وهما الإجراءيين اللذين مكنا من إعادة الثقة بين مصالحه ومؤسسات الإنجاز، كما استعرض المتحدث مدى تقدم المشاريع وبقاء عدد منها في طور الإنجاز والخاصة ببرامج مخططات البلدية، كما تم الاعتماد ومنح الأولوية لتطهير مدونة المشاريع وهو ما كانت له نتائج إيجابية بعد أن تم استهلاك 319 مليار خلال سنتين.