وصف والي المسيلة السيد عبد الله بن منصور حصيلة المجهودات المبذولة العام الماضي في مجال التنمية بالمعتبرة، من خلال إعادة بعث المشاريع التي كانت معطلة أو بطيئة من حيث وتيرة الانجاز، عدد منها يعود لسنوات ما قبل 2005؟! وذلك في مختلف القطاعات، خاصة ذات الأولوية الملحة التي من شانها التكفل بانشغالات المواطن، بعد تشخيص الأوضاع بشكل دقيق ورفع القيود ومعالجة الملفات المطروحة والعالقة بكل شفافية ووضوح، وإشراك المواطن عبر لجان المدينة التي تم إنشاؤها لأول مرة في الولاية. جاء ذلك في حديث أدلى به ل«الشعب» بعد مرور نحو 16 شهرا على توليه هذا المنصب، قيم فيه بعجالة نتائج هذه المجهودات لتفعيل التنمية بالولاية وإعطائها دفعا قويا، وهي حصيلة ايجابية بالرغم من الاضطرابات التي سجلت بها وتجاوزت العام الماضي 700 حادث شغب، بحسب إحصائيات مصالح الأمن. ويقول السيد بن منصور المعروف عنه تفتحه للحوار والإصغاء إلى الآخر والتروي قبل اتخاذ أي قرار: «ركزنا جهودنا العام الماضي على تشخيص الأوضاع القائمة وواقع التنمية وتقييم حصيلة النشاطات التي قمنا بها، وهو ما أمكننا لتصحيح المفاهيم ومعالجة الملفات بكل شفافية ووضوح مع تحديد الأولويات بإشراك المواطن». «وقد سمحت الجهود المبذولة بإطلاق عجلة التنمية التي بدأت بوادرها الأولى تظهر للوجود مع نهاية السنة المنصرمة، ونعتقد أن الحصيلة ايجابية سواء تعلق الأمر بالتحسن الحاصل في استهلاك القروض أو المبالغ المرصودة للتنمية، وهو ما مكن من إعادة الحياة إلى مشاريع ولدت إما ميتة أو بقيت تراوح مكانها لسنوات في التجسيد». وأضاف «ركزنا العام الماضي مجهوداتنا بالخصوص على معالجة الملفات الثقيلة ذات العلاقة المباشرة بالتنمية، والإطار المعيشي للمواطن وترقية إطار الحياة لديه، التي يمكن أن نقول عنها بأنها كانت مفرملة. كما حرصنا في عملنا على توفر الشفافية والوضوح، وانتهاج أسلوب الحوار مع المواطن وجميع المعنيين من خلال لجان المدن، قبل الانتقال إلى مرحلة تنفيذ المشاريع القائمة وبرمجة أخرى، وتعد النتائج الأولية التي ظهرت نهاية العام الماضي ايجابية ومشجعة». وأكد في هذا السياق، بأن الحصيلة ايجابية فيما يتعلق باستهلاك القروض والمبالغ المرصودة للتنمية، مشددا على أن تطهير مدونة المشاريع أعطت نتائج مرضية غير مسبوقة على مستوى مختلف القطاعات بالولاية، إذ أن ذلك يعني تجسيد المشاريع المبرمجة، التي كانت نائمة، ناهيك عن الحصول على اعتمادات مالية أخرى من الدولة، والفوز بالمزيد من المشاريع والبرامج الإنمائية. وأوضح بهذا الخصوص أن الولاية استهلكت العام الماضي من القروض 13,13 مليار دينار، أي ما يساوي 1313 مليار سنتيم، مقابل 1144 مليار سنتيم في العام الذي سبقه، أي بزيادة نسبتها 17,5 في المائة. وبعد أن كانت قروض الاستهلاك في البرنامج القطاعي سنة 2010 بحدود 224 مليون دينار جزائري قفزت العام الماضي إلى 348 مليار دينار، مما يعني فارقا قدره 3200 مليار سنتيم في استهلاك القروض بين العامين، مؤكدا في هذا السياق، بأن أغلب المشاريع المبرمجة في سنة 2011 ستنطلق فعليا خلال العام الجاري وذلك بالموازاة مع مختلف العمليات الهامة الأخرى التي استفادت منها الولاية. ولدى تطرقه إلى تطهير مدونة المشاريع، أشار إلى أنه من إجمالي 138 مشروعا تعود إلى ما قبل 2005 كانت معطلة، تم العام الماضي انجاز 88 منها، مما يعني تقليص نسبته 61,13 في المائة، فيما سمحت الجهود الكبيرة المبذولة بالنسبة للمخطط الخماسي 2005، 2009 بتنفيذ 177 مشروعا من مجموع 596 كانت مدروسة. ويظهر من خلال الأرقام المقدمة أن مؤشر تدارك التأخر في تنفيذ المشاريع المبرمجة في تطور مستمر وهو ما يدل على تخطي مرحلة الركود إلى مرحلة النشاط والحركية، بما ينعكس إيجابا على التنمية بالولاية ويخرجها من مرحلة التخلف إلى مرحلة أفضل خصوصا بعد أن تم التكفل بملف الاستثمار والتشجيع على ذلك من طرف السلطات الولائية، بما يفتح آفاقا كبيرة لها في مجال التشغيل الموجهة بالدرجة الأولى وإعطاء الأولوية للملفات التي تناسب المنطقة . وألح في الختام، على ضرورة أن يتحلى المواطن بالواقعية والصبر، وألا يتعجل الأمور وأن يكون معين للسلطات المحلية والولائية في جهودها لنشر التنمية بربوع الولاية والارتقاء بها إلى مصاف أفضل بما ينسجم مع سياسة الدولة والسلطات العمومية الرامية إلى نشر الرفاهية والرخاء وتمكين المواطن من العيش الكريم.
