قرر رئيس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة باستمرار المداولة في تبييض الأموال والرشوة المتابع فيها مستشار سابق بوزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال (ب.م 33) ورجل أعمال مزدوج الجنسية جزائرية لوكسمبرغية الى غاية 11 ديسمبر المقبل. وجاء قرار هيئة المحكمة بعد استماعها لتصريحات المتهمين الأسبوع الماضي ولمرافعة دفاعهما حيث ينسب إليهما تحويل 10 ملايين دولار الى الخارج التي تحصلا عليها كرشوة مقابل منح شركتين صينيتين مناقصات للاستثمار في السوق الجزائرية في مجال تكنولوجيات الاتصال ويتعلق الأمر بشركة (هواوي) و(زاد.تي.أو) هذا وقد التمس مثل النيابة العامة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق رجل الأعمال والمستشار السابق و10 سنوات سجنا نافذا في حق الرعيتين الصينيتين.