علمت ”الفجر” من مصادر قضائية مطلعة، أن النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة، قد قبلت الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة القطب الجزائي بقصر العدالة، عبان رمضان بالعاصمة، في ملف تبييض الأموال والرشوة واستغلال النفوذ المتورط فيه المستشار السابق بوزارة البريد والمواصلات المكلف بالإعلام ورجل أعمال حامل لجنسية مزدوجة جزائرية لوكسمبورغية و3 صينيين في حالة فرار وشركتين صينيتين. وسيعاد، حسب ذات المصادر، فتح الملف من جديد قريبا بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة بعدما تقدمت النيابة العامة والدفاع بطلب الاستئناف في الأحكام الابتدائية القاضية بإدانة ”ش. مجدوب” المستشار السابق بوزارة البريد والمواصلات المكلف بالإعلام و”ب. محمد” رجل الأعمال، ب18سنة سجنا نافذا مع دفع غرامة 5 ملايين دج وبإقصاء شركتي ”زاد تي او” الصينية و”هواوي” المختصتين في مجال الانترنت من الصفقات العمومية لمدة عامين مع تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد ثلاثة صينيين متواجدين في حالة فرار مع تأييد القبض الدولي عليهم.