التماس 20 سنة سجنا للمتهم بالقيام بصفقات مشبوهة

النطق بالحكم في قضية إطار سابق لمجمع اتصالات الجزائر يوم 11 ديسمبر

سيتم النطق بالحكم في قضية الفساد التي ضلع فيها إطار مسير سابق لمجمع اتصالات الجزائر "محمد. ب" يوم 11 ديسمبر المقبل من مجلس قضاء العاصمة، وقد التمس ممثل الحق العام بتسليط 20 سنة سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية تقدر بثمانية ملايين دج ضد المدعو "محمد. ب"، ورجل الأعمال "شاني. م" الحامل لجنسية جزائرية لوكسمبورغية.
وقد تمت إدانة المتهمين "محمد. ب" ، و"شاني. م" سابقا، بتهمة إبرام صفقات مشبوهة بين 2003 و 2006 و تبييض أموال مع إلحاق ضرر بمؤسسة اتصالات الجزائر، وفيما يخص الأشخاص المعنويين المتورطين في القضية و هما شركتي "زي. تي أو ألجيري"، و"هواوي ألجيري" التمست النيابة العامة غرامة مالية بقيمة 5 ملايين دينار ضد كل شركة مع إقصائهما من عقد صفقات عمومية لمدة خمسة سنوات فضلا عن مصادرة جميع
الممتلكات الموجودة في هذا الملف.
وكان "محمد. ب" قد أدين ب 18 سنة سجنا نافذا من طرف محكمة سيدي أمحمد بتهمة القيام بصفقات مشبوهة بين 2003 و 2006 و تبييض أموال مساسا بمصالح مجمع اتصالات الجزائر، كما كانت ذات المحكمة قد أدانت في نفس القضية رجل الأعمال "شاني. م" بنفس
التهم و تم الحكم عليه ب 18 سنة سجنا نافذا، وقررت المحكمة بحجز ممتلكات المتهم "محمد. ب" باللوكسمبورغ و تجميد حساباته البنكية.
كما أصدرت ذات الهيئة حكما غيابيا ب 10 سنوات سجنا نافذا ضد ثلاثة إطارات من شركتين صينيتين "زي تي أو ألجيري"، و "هواوي ألجيري"، وهم "دونغ تاو"، و "شان زهيبو"، و"كسياو شوهفة" بتهمة استغلال النفوذ بحيث أصدرت أوامر قبض دولية في حقه، وفيما يخص الأشخاص المعنوية، وهما شركتي "زي تي أو ألجيري"، و "هواوي
ألجيري" فقد سلطت عليهما المحكمة غرامة مالية بقيمة 3 ملايين دينار، و أقصتهما
من الصفقات العمومية لمدة سنتين بتهمة الفساد و استغلال النفوذ.
و حسب قرار الإحالة فقد انفجرت القضية خلال التحقيق في إطار ملف الطريق
السيار شرق غرب عقب إنابة قضائية دولية قادت قاضي التحقيق الغرفة ال9 للقطب
الجزائي المتخصص لسيدي محمد إلى لوكسمبورغ، وسمح التحقيق بالكشف على أن "محمد. ب"، و"شاني. م" قد تلقيا رشوة في الخارج "لوكسمبورغ" متعلقة بصفقات مشبوهة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية والأنترنيت، والتي أبرمتها مؤسسة اتصالات الجزائر والشركتين الصينيتين "زي تي أو الجزائر"، و "هواوي الجزائر"
ومقابل هذه الصفقات المبرمة مع اتصالات الجزائر قامت الشركتين الصينيتين
بدفع عمولات لفائدة شركتي الاستشارة التي يملكها كل من "محمد.ب"، و "شاني. م" في حسابات مفتوحة في الخارج بلوكسمبورغ.