أثار إعلان رئيس الحكومة الصهيونية السابق إيهود أولمرت أنه يدعّم الطلب الفلسطيني بالاعتراف بفلسطين دولة مراقبة في الأمم المتّحدة، حفيظة اليمين الصهيوني المتطرّف وعلى رأسهم وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان. ونقل موقع (هآرتس) عن أولمرت قوله: (إن الطلب الفلسطينى يتماشى مع حلّ الدولتين، وأن على إسرائيل أن تطلق عملية تسوية جادّة من المفاوضات للتوصّل إلى اتّفاق على حدود معيّنة تقوم على أساس حدود العام 67، ومن أجل حلّ باقى القضايا). وقد أعرب وزير الخارجية الإسرائيلية أفيجدور ليبرمان عن استيائه من موقف أولمرت قائلا: (لاأريد أن أسمع عبارة (دولة فلسطين لأنها تثير أعصابي). لهذا أصدر ليبرمان تعليماته لجميع السفارات الإسرائيلية في أرجاء العالم بعدم تلقّي أو استلام رسائل أو برقيات أو أيّ مستندات رسمية موسومة ب (دولة فلسطين) أو مصدّقة بخاتم الدولة الفلسطينية. وتقول الصحيفة إن الهدف من التعليمات الجديدة هو التشديد على عدم التعامل مع الرسائل الرّسمية التي تبعثها جهات دبلوماسية دولية وتتضمّن مصطلحات غير مقبولة إسرائيليا مثل فلسطين المحتلّة أو القدس المحتلّة أو المناطق المحتلّة. من جهتها، أعربت رئيسة حزب ميرتس الإسرائيلي زهافا جالؤون عن اعتقادها بأن إقامة دولة فلسطينية تصبّ في مصلحة إسرائيل، ونقل راديو (صوت إسرائيل) الجمعة عن جالؤون قولها (إن رفع التمثيل الفلسطيني في الأمم المتّحدة يوجّه صفعة مدوّية لما اعتبرته تعنّت الحكومة وينقل إلى إسرائيل رسالة مفادها أنه يجب عليها إجراء مفاوضات). يأتي هذا في الوقت الذي حمّلت فيه تسيبي ليفني رئيسة حزب الحركة الإسرائيلي المشكل حديثا حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتّحدة.